مجلس النواب يطالب بلقاء مع الحكومة لمناقشة مصير مقترحات القوانين

طالب رئيس مجلس النواب، ورؤساء الفرق ورئيس المجموعة النيابية، خلال اجتماع عقد أول أمس الاثنين، بضرورة عقد لقاء مع الحكومة لمناقشة مصير مقترحات القوانين التي تقدم بها النواب.

وبحسب بلاغ صادر عن الاجتماع المذكور، فقد سجل رئيس المجلس ورئيسة ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية أهمية الإنتاج التشريعي، الذي بادر به أعضاء المجلس في شكل مقترحات قوانين بلغ عددها الإجمالي ما يناهز 210 مقترحا من ضمنها 40 مقترحا منذ شهر مارس الماضي.

هذه المقترحات، بحسب ما جاء في البلاغ الذي توفر “العمق” على نسخة منه، “شكلت دعامة أساسية للجهد الحكومي، وحاولت سد العديد من الثغرات القانونية التي أملتها ظروف الجائحة، فضلا عن كونها تعالج العديد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية والتنظيمية”.

وفي السياق ذاته، أبرز البلاغ، أنه “في إطار تفعيل مقتضيات الدستور، وخاصة احترام الموعد الشهري المخصص لدراسة مقترحات القوانين أكد رئيس المجلس، ورؤساء الفرق ورئيسة والمجموعة النيابية على ضرورة عقد لقاء مع الحكومة وتحديد جدول أعمال مفصل لهذه المقترحات التيتشكل رصيدا غنيا ومفيدا لمعالجة العديد من الملفات الوطنية والقضايا الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية المختلفة”.

وكان وزير الدولة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، قد أكد في اجتماع للمجلس الحكومي، أنه برسم السنة التشريعية الماضية، صادق البرلمان بمجلسيه على 57 مشروع قانون، وبلغ عدد مقترحات القوانين التي حددت الحكومة موقفها القانوني الموضوعي بشأنها ما مجموعه 235 مقترح قانون من أصل 276 مقترح قانون قيد الدرس بالبرلمان (أي ما نسبته 85.14%).

مقابل ذلك، سبق لرئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، أن أكد في كلمة له خلال اختتام دورة أبريل 2020، بأن “أعضاء المجلس تقدموا منذ بداية الولاية الحالية بما مجموعه 219 مقترح قانون، لم تتجاوب الحكومة، مع كامل الأسف، سوى مع ثلاثة عشر (13) مقترحا منها، وما يزال مائتا (200) مقترحَ قانونٍ قيدَ الدرس نأمُل أن تتجاوب الحكومة معها”.