خطير .. الاستقلال يتهم الدولة العميقة باغتيال باها والزايدي

في خرجة إعلامية غير مسبوقة، أطلق حزب الاستقلال النار على من وصفها بـ “الدولة العميقة”، مشيرا أن “الرأي العام الوطني يتابع ببالغ الحسرة وشديد الاستغراب الأساليب التي ينهجها بعض الأطراف من “الدولة العميقة” للنيل من رأس حميد شباط في أفق، أولا تصفية الحساب معه شخصيا، وثانيا محاولة خوصصة حزب الاستقلال لتمر لمحاصرة حزب العدالة والتنمية والتخلص من أحزاب الشعب إلى الأبد”.

وقال الحزب في افتتاحية نشرها على موقعه الرسمي، إنه “لا أحد يمكنه أن يحتل موقع الدفاع عن حميد شباط، فهو قادر على الدفاع عن نفسه، لكن المرء يعترف أن الانفتاح الذي أصبحنا نعيشه في المغرب يجعل المغاربة يعتقدون أن الأساليب قد تطورت وأصبحت ذكية كهواتفنا. لكن للأسف الذين يعتقدون أنهم يتحكمون في اللعبة السياسية يعتبرون أن مرحلة التخلص من حميد شباط حانت، وهو ما يحيل إلى “أساليب واد الشراط” كأسلوب مغربي / مغربي خالص للتخلص من السابحين عكس التيار”.

وتابع الحزب قائلا ضمن الافتتاحية المعنونة بـ “ماذا يريدون من الأمين العام لحزب الاستقلال”؟ والتي بادر إلى حذفها من على الموقع وحصلت جريدة “العمق” على نسخة منها: “طبعا المقصود بأساليب واد الشراط جميع الأشكال التي تكتسيها التصفية الجسدية والمعنوية والمجتمعية لشخص ما؛ ابتداء من التصفية الجسدية عن طريق واد الشراط، ومرورا بالمراجعات الضريبية وإخراج الملفات النتنة من الدواليب، دون نسيان المثول أمام من ترك خلف ظهره عبارة “وإذا حكمتم بين الناس أن احكموا بالعدل”.

واعتبر أن “شبه المحاكمات الشعبية التي أصبحت تقوم بها جميع أجهزة الدولة من قنوات عمومية رسمية ومستشارين لجلالة الملك وخطباء الجمعة والمجلس العلمي الأعلى وأساتذة جامعيين/محللين ومنابر خاصة.. تزرع في نفوس المغاربة نوعا من الشك حول هوية الخصم في هذه الحرب، وما طبيعة الخيانة التي اقترفها (شباط) في حق البلد لكي تتجند كل القوات “أرض جو بحر” للإطاحة به؛ وبماذا يفيد المغاربة ما ينشره النيني من ممتلكات وحسابات لحميد شباط في معيشهم اليومي؟ أو في المسار الديمقراطي للبلد؟ أو في إعمال مبدأ المحاسبة و”من أين لك هذا”؟

وتساءل الحزب “منذ متى أصبح الوصول لمعلومات شخصية حساسة أمرا متاحا للعموم بأرقام التسجيل في المحافظة العقارية والحسابات البنكية، وتاريخ التسجيل والتحفيظ والملكية والتملك والشركاء ووو..؟”، مضيفا “المتتبعون للشأن السياسي كانوا سيتقبلون قيام أجهزة الاستعلامات بمد النيني بالمستحقات الضريبية للأملاك التي أعطتها له وعن أنشطتها غير الشرعية، وعن عدم احترام حقوق العمال بالشركات، وعدم تأدية مستحقاتهم وعدم التصريح بهم وبأجورهم لدى منظمات الاحتياط الاجتماعي، فهذه قضية رأي عام؛ أما وأن تمده بجرد للممتلكات فأول رد فعل للمتلقي سيكون من قبيل:

– لماذا لا يفتح تحقيق حول الذين اغتنوا على حساب المنكوبين من زلزال أكادير وزلزال الحسيمة؟ ولماذا لا يفتح تحقيق حول اختلالات مخطط المغرب الأخضر، والذين كانوا وراء هذه الاختلالات؟ ولماذا لا يفتح تحقيق حول ظروف إفلاس شركة لاسمير، والذين تسببوا في هذا الإفلاس؟ وأين وصلت قضية صلاح الدين مزوار مول البريمات ولماذا تم اعتقال من سرب الخبر؟ وكيف راكم المصنفون في Forbes الثروات في الوقت الذي كان أجدادنا الشرفاء يقاتلون من أجل الوطن بالنهار ويتحسسون صورة محمد الخامس في القمر بالليل؟ .. (بالشفرة أكيييييييييييييييييد) وكم عدد المغتصبات بدوزيم الشيخ ولارام بنهيمة؟ وأين وصلت فيلات خدام الدولة واش باقا بـ 5 دراهم للمتر”؟

وأضاف الحزب قائلا: “خلاصة القول إن المغاربة بفطرتهم يعلمون أن معظم المسؤولين في الدولة والمتسلطين على رقاب الشعب “لا باس عليهوم” ويتمرغون في بحبوحة العيش، ويعلمون أن البلد به فئتين: فئة تؤدي عن كل شيء من عرق جبينها: تعليم، نقل، صحة، سفر أوتوروت، وجبات الغذاء، ماء سيدي علي، كل أنواع المشروبات، ضرائب مباشرة وغير مباشرة، وتنتظر معالجة ملفاتها بـ cnops لمدد خيالية.. وفئة “بريستيجيا” تستفيد من كل شيء: التعليم، الصحة، النقل والتنقل، مصاريف الجيب، السكن، التبريد والتسخين المركزي، البنزين، الطريق السيار الباخرة الطائرة”.

واختتمت افتتاحية حزب الاستقلال هجومها العنيف بالقول “إن المغاربة ليسوا في حاجة إلى الكشف عن ثروات الأشخاص عبر اللجوء لوسائل الإعلام في بلد يتبنى الليبرالية وحرية المبادرة الفردية، وإنما من خلال مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها المجلس الأعلى للحسابات”، مضيفة “أن المغاربة في حاجة إلى انطلاقة جديدة ترتكز على طي ملفات “الانتهاكات” الاقتصادية على شاكلة هيئة الإنصاف، واعتماد تعاقد جديد من أجل العدالة والكرامة والقطع مع ممارسات العهد البائد.. عهد الأسياد والعبيد”.