عصيد يدعو لجبهة حقوقية من أجل التصدي “للغلو السلطوي” بالمغرب

دعا الناشط الحقوقي والأمازيغي أحمد عصيد إلى تكتل جبهة ديمقراطية للتصدي لـ”الغلو السلطوي” وحماية الحقوقيين ومعارضي السلطة من “افتعال محاكمات جنائية ملفقة”.

وحث عصيد، في مقال له، على أن تكون هذه الجبهة “ذات امتداد اجتماعي في الفئات الواعية والمتضررة، وكذا النخب حاملة مشروع التغيير، والتعبير من خلالها عن المواقف المعارضة للسياسات المعتمدة، وتقديم البدائل، وحماية أعضائها من الظلم والملاحقات الانتقامية”.

وقال إن السلطة تقوم بين الفينة والأخرى بالتخلص باعتقال أحد معارضيها و”افتعال محاكمات جنائية ملفقة بغرض إلقائه في السجن لسنوات طويلة والتخلص منه، دون منحه شرف معتقل الرأي”.

وانتقد الفاعل الحقوقي قائلا عدم وجود وجود قوى اجتماعية تؤازر المعارضين في عمله وتحميهم عند الضرورة، لأن ما يحرك المعارض أساسا هو الرغبة في التغيير، “ما يدفعه إلى اختيار طريق الكشف عن الفساد العام في الدولة ومراكز احتكار السلطة والنفوذ والثروة”.

وتابع “فاعتقال معارض سياسي أصبح يبدو للناس مشكلا “شخصيا” يتعلق بمعركة فردية لا تعنيهم في شيء، والنتيجة أن مسلسل الظلم لا يتوقف، كما أن الأوضاع في النهاية لا تتغي”..

واستغرب عصيد أنه رغم وجود أغلبية متضررة من الظلم والفقر والإقصاء الاجتماعي، “إلا أنها لا تفهم قيمة التضحية التي يقوم بها المعارض السياسي. ويعود ذلك بشكل كبير إلى سياسة التدجين الطويلة الأمد، التي اعتمدتها السلطة في ترويض المجتمع لعقود طويلة، ما أدى إلى استبطان آليات الاستبداد من قبل المجتمع والأفراد أنفسهم، فصارت من عوامل الركود والإحباط العام واليأس من التغيير”.

وأوضح أن مقاومة القيم الديمقراطية أصبحت “نابعة من المجتمع أكثر مما تظهر من الطبقة السياسية ومسؤولي الدولة، حيث من المعلوم أن الاستبداد والسلطوية عندما يطول أمدهما يتحولان إلى “ثقافة” وتيار عام معاكس لكل تغيير”.

وأضاف “دون أن ننسى عاملا آخر ساهم في هذه الوضعية وهو تشرذم القوى الحية وتشتتها وإغراقها في الخلافات الهامشية، عوض لمّ جهودها ووضع خطط مشتركة للعمل التنسيقي المحكم”

وقال إن هذه الوضعية تجعل المعارضين القلائل “يبدون كما لو أنهم أشخاص انتحاريون، تؤازرهم كوكبة قليلة من الحقوقيين، لكنهم عند إعلان الحكم عليهم بأحكام قاسية وانتقامية ينفضّ الجميع وتعود الحياة سيرتها الأولى، والشيء الوحيد الذي يحصل هو تزايد جبروت السلطة، مع تفاقم أوضاع الأزمة الخانقة”.

وانتقد عصيد ما وصفها بـ”الطريقة الانتحارية في مواجهة السلطة بشكل فردي”، معتبرا أنها غير مُجدية، “لأنها تؤدي إلى التضحية بأفراد عديدين من إعلاميين وحقوقيين وأساتذة جامعيين وفاعلين مدنيين وأحيانا حتى مواطنين بسطاء عبروا عن آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي”.