مجتمع

العدل والإحسان: الدولة دبرت ملف كورونا انفراديا وهمشت الجانب الصحي

سجل قطاع الصحة التابع للقطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان ما سماه بـ” التدبير الانفرادي” للدولة وتغييب الكثير من الفاعلين في الميدان الصحي قصد التصدي لجائحة كورونا، “مما جعل الجميع يحس ويرى من خلال مجريات الواقع اليومي للمرضى، أن الدولة تمعن في تهميش الجانب الصحي ولا تأخذه على محمل الجد”.

وأضاف قطاع الصحة في بيان توصلت جريدة العمق بنسخة منه أن الدولة “اكتفت بتدبير المرحلة عبر الموارد نفسها وكأننا في وضعية عادية”، مشيرا إلى أن التهميش يتجلى أيضا “في ضعف الموارد المرصودة للصحة من صندوق مكافحة كورونا التي كان على القطاع أن يكون أول المستفيدين منها عوض أن يخصص له فقط هامش جد ضيق، حيث لم تتعدَّ الحصة المرصودة ملياري درهم من أصل حوالي 34 مليار تمت تعبئتها”.

وزاد البيان: “ومما يؤكد ما ذهبنا إليه من غياب إرادة حقيقية للحاكمين في التعاطي مع المجال الصحي هو غياب أية تدابير جديدة ونوعية من شأنها أن تغير وجه الصحة بالمغرب في قانون المالية التعديلي الذي اكتفى بالشعارات ومضى في نفس سياق خوصصة قطاع الصحة”.

أما فيما يخص الجانب التواصلي، فقد سجل قطاع الصحة لجماعة العدل والإحسان “التخبط” الواضح للوزارة عبر بلاغاتها ورسائلها المتناقضة التي تعكس التسرع والرؤية القاصرة، الأمر الذي ساهم في التشويش على المواطنين، عوض طمأنتهم وبناء حملات للتوعية قريبة من المجتمع وتربيتهم على وسائل الوقاية عوض تلك الرؤية التبسيطية التي تسعى إلى اتهام المواطن بالتقصير ومحاولة تحميله مسؤولية الفشل الهيكلي للقطاع.

وقال المصدر ذاته إن الوزارة مؤسسة مسلوبة الإرادة لا تشكل نهائيا قيادة حقيقية ومتبصرة لباقي القطاعات الأخرى، مما ساهم في استفحال الوضعية الوبائية وجعل الأوضاع تسير من سيئ إلى أسوأ.

ودعا القطاع إلى اعتماد مسار سلس وواضح وغير بيروقراطي في التشخيص والتكفل الطبي بالمصابين بالفيروس، بدل الفوضى السائدة حاليا ومحاولة التقليص من عدد التحليلات عوض تعميم التشخيص المخبري أمام الأرقام المتصاعدة للحالات التي تفوق في الواقع بكثير ما هو مسجل في الإحصائيات الرسمية.

وشدد بيان القطاع على ضرورة “الخروج من منطق الافتراس الذي انتهى بالصحة بالبلاد إلى ما هي عليه الآن من تردي، لأن نفس المقدمات لن تعطي إلا نفس النتائج، وضرورة استثمار هذه الجائحة لبداية جادة للقطع مع إهمال قطاع الصحة، وإعطائه المكانة اللائقة به وجعل صحة المواطنين من أولى الأولويات إنفاقا وتجهيزا وتوظيفا وتكوينا”.

وختم القطاع بيانه بالتنديد بما يتعرض له مهنيو الصحة من هدر لكرامتهم في أماكن العمل وتهميش الكفاءات وتغليب منطق الولاءات الضيقة عوض منطق الاستحقاق، داعيا الجهات المعنية لرد الاعتبار لهم بالاستجابة لحقوقهم العادلة والمشروعة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *