وزير الصحة يعفي مديرة مستشفى الحسن الثاني بالداخلة من منصبها

قرر وزير الصحة خالد آيت الطالب إعفاء مديرة المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بمدينة الداخلية فاطمة أسلاو من منصبها، وتعيين الطبيب إبراهيم المستمسك مديرا بالنيابة.

قرار الإعفاء الحامل للرقم 22/15166 والذي حصلت جريدة “العمق” على نسخة منه، لم يذكر سبب إصدار القرار، وجاء فيه “تعفى السيدة فاطمة أسلاو ممرضة مجازة من الدولة من الدرجة الممتازة رقم التأجير (…)، من مهام مديرة المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني، مندوبية وزارة الصحة بإقليم وادي الذهب”.

وتابع قرار إعفاء المديرة التي زاولت مهامها على رأس المستشفى لما يقارب سنتين، “يحرر محضر إنهاء المهام ويوجه إلى مديرية الموارد البشرية قصد التسوية”.

بالمقابل، حصلت جريدة “العمق” على مقرر تعيين الطبيب من الدرجة الممتازة إبراهيم المستمسك مديرا بالنيابة بالمركز الاستشفائي الجهوي المذكور.

ويشار إلى قطاع الصحة على مستوى جهة الداخلة وادي الذهب وكذا المركز الاستشفائي الجهوية، عرف خلال السنتين الأخيرتين مجموعة من الأحداث و”الاختلالات” وصلت إلى حد المطالبة بإعفاء المسؤولين على اختلاف مراتبهم، وتوجيه عددا من الأسئلة إلى الوزير الوصي على القطاع.

وفي هذا الصدد، سجلت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية فاطمة أهل تكرور، في سؤال كتابي موجه إلى الوزير بتاريخ 29 أبريل 2019، وجود “خصاص كبير” في الأدوية المتعلقة ببعض الأمراض المزمنة في المستشفى المذكور.

وقالت أهل تكرور في سؤالها “يعاني مستشفى الحسن الثاني من خصاص كبير في بعض الأدوية المتعلقة ببعض الأمراض المزمنة خاصة أدوية مرض الكوليسترول وأدوية مرض القلب وأدوية الضغط وغيرها من الادوية مما يؤثر سلبا على صحة المرضى، علما أنها أمراض مزمنة يحتاج أصحابها إلى توفير أدويتها بشكل دائم و مستمر”.

سؤال آخر للبرلمانية ذاتها، قدمته في اليوم ذاته، أشار إلى عدم توفر المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بالداخلة على مختبر شامل لجميع التحليلات الطبية، وأوضحت أن المرضى  يضطرون إلى اللجوء إلى بعض الصيدليات التي تتكفل بإرسالها إلى مختبرات في مدن أخرى كمدينة العيون أو أكادير مما ينعكس سلبا على صحة المواطنين، خاصة إذا كانت هذه التحاليل مستعجلة وضرورية تتوقف عليها حياة المريض أضف إلى التكلفة المادية الباهضة أحيانا التي يدفعونها مقابل هذه التحليلات.

من جهته، وقف البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عبد الفتاح أهل المكي على ما أسماه “الأوضاع الكارثية” التي يعيشها مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي المذكور.

وأبرز في سؤال وجهه إلى الوزارة بتاريخ 2 يناير 2019، أن الطاقم الطبي بالمستشفى يشتكي من “الأوضاع ‏الكارثية والصادمة التي يعيشها مستودع الأموات المتواجد بالمستشفى، والذي أصبح يعجز ‏عن استقبال المزيد من الجثث، بسبب محدودية طاقته الاستيعابية، الشيء الذي يضطر معه ‏المسؤولون عن هذا المرفق العمومي الذي يستقبل يوميا عشرات الجثث مجهولة الهوية إلى ‏وضع الجثث بشكل عشوائي، واحدة فوق أخرى”.

كما أشار إلى أن ‏معاناة مستودع الأموات من صعوبة المساطر والإجراءات المعقدة الواجب اتباعها للتخلص من بعض ‏الجثث التي تنهشها الديدان مخلفة روائح كريهة.

بدوره، وقف النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة محمد بوبكر في سؤال آخر وجهه بتاريخ 11 يوليوز 2019، على وجود “اختلالات في التسيير بالمندوبة الجهوية للصحة بالمستشفى الجهوي بالداخلة”.

وقال بوبكر في سؤاله “يعيش المستشفى الجهوي بالداخلة أوضاعا مزرية لم يشهدها من قبل، وبات يتخبط في مشاكل عديدة نتيجة سوء التسيير والعشوائية في تدبير أموره الإدارية والمالية من طرف المندوبة الجهوية للصحة، مما أدى إلى تدني وتدهور الخدمات وتعطيل بعض المصالح الحيوية التي يستفيد منها المرضى”.

وأضاف بوبكر في السؤال ذاته “ناهيك عن تسجيل مؤخرا حالة تمس بالحياء العام داخل المستشفى، وعليه، نسائلكم عن التدابير العاجلة التي ستتخذها الوزارة من أجل الحد من التصرفات اللامسؤولة للمندوبة الجهوية للصحة بالداخلة”.

ويذكر أن جميع الأسئلة الكتابية المذكورة التي تم توجيهها إلى وزارة الصحة منذ مدة تتراوح بين سنة ونصف وسنتين بخصوص الأوضاع الصحية بجهة الداخلة وادي الذهب، لم تجب عنها الوزارة إلى حدود كتابة هذه الأسطر.