برلمانيو PJD يقدمون مذكرة للعثماني حول الجائحة بمراكش.. وبلقايد: متأخرة عن سياقها

قدم برلمانيو حزب العدالة والتنمية بعمالة مراكش مذكرة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، من أجل “تجاوز الأزمة الصحية والاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا بمراكش”، تضمنت تشخيصا لتداعيات الحالة الوبائية على المدينة الحمراء وبعض المقترحات للخروج من الأزمة.

وقال النائب البرلماني عن الحزب ذاته وعمدة مدينة مراكش، في تصريح لجريدة “العمق”، إن عددا من مضامين المذكرة المقدمة في 14 شتنبر الماضي، كان مرتبطا بساعة صياغتها في عز الأزمة التي مرت منها المدينة الحمراء، وأن عددا من الإشكاليات تم حلها على المستوى المحلي في حينها.

وأضاف بلقايد في تصريح لجريدة “العمق”، أن تقديم المذكرة لرئيس الحكومة عرف بعض التأخر حتى أصبح جزء من مضامينها متجاوزا، خصوصا “على المستوى الصحي” و”على مستوى تدبير الجائحة”، مشيرا إلى السلطات المختصة عملت على التواصل مع المنتخبين وعالجت مجموعة من القضايا التي أشارت لها المذكرة.

أزمة اقتصادية واجتماعية

على مستوى آخر، أشارت مذكرة برلمانيي المصباح، والتي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، إلى أن الركود السياحي الذي فرضته الجائحة، تسبب في “أزمة غير مسبوقة أثرت على الرواج الاقتصادي بمراكش”، و”أدخل المقاولات السياحية في وضعية هشاشة في ظل توقف الحجوزات مما يهدد العديد منها بالإفلاس”.

وأوضحت أنه من بين تداعيات الأزمة “توقف الإنتاج لدى مهنيي الصناعة التقليدية، مما أدخل فئة عريضة من الحرفيين في وضعية هشاشة”، و”استمرار إغلاق الأسواق وبالخصوص على مستوى ساحة جامع الفنا والأحياء المجاورة”، وكذا “توقف عدد من القطاعات الخدماتية: الإرشاد السياحي، النقل السياحي، المطاعم والمقاهي، عربات الكوتشي، كراء السيارات، دور الضيافة والشقق المفروشة ومموني الحفلات”.

وتابعت أن المدينة عرفت ” ركود الاستثمار ولاسيما في قطاع البناء والتعمير”، و”تراجع مداخيل الجماعات المحلية من الرسوم المدبرة بشكل مباشر أو الرسوم المحولة”.

كما وقف البرلمانيون في المذكرة ذاتها على تنامي “فقدان مناصب الشغل في قطاعات السياحة والصناعة التقليدية والبناء والخدمات، و”ارتفاع مؤشرات الهشاشة والفقر، لاسيما بالأحياء الشعبية أو بالدواوير في المجال القروي ، وكذا “ارتفاع كلفة المعيشة، وخصوصا الخدمات المقدمة من طرف القطاع الخاص في التعليم والصحة، و”تفاقم العديد من الظواهر الإجرامية والاجتماعية، من قبيل تجارة المخدرات وبيع الخمور المهربة والتسول”، إضافة إلى “سلم اجتماعي مهدد، نتيجة الاحتقانات التي ظهرت بين الأسر وأرباب التعليم الخصوصي، والارتفاع الصاروخي في فواتير الماء والكهرباء”.

مقترحات حلول

وفي الوقت الذي اعتبر برلمانيو المصباح أن المدينة الحمراء أصبحت تعيش “وضعا خطيرا” و”غير مسبوق”، قدموا إلى رئيس الحكومة مجموعة من المقترحات من أجل إنقاذ المدينة.

ودعت المذكرة إلى تشجيع السياحة الداخلية عبر إقرار شيكات السفر للموظفين ومستخدمي المؤسسات العمومية وإعفاء هذه الشيكات من الضريبة بالنسبة لشركات القطاع الخاص، وإلى  تيسير شروط استئناف تنقل السياح المغاربة والأجانب، إضافة إلى دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا من استئناف نشاطها السياحي.

في السياق ذاته، دعت المذكرة إلى دعم الصناع التقليديين والتجار ومهنيي الخدمات المرتبطة بالقطاع السياحي، ودعم الجماعات الترابية عبر برامج من أجل تأهيل البنيات التحتية وجاذبية مدينة مراكش والمناطق السياحية المحيطة بها.

ومن أجل تقوية النسيج المقاولاتي الصناعي، طالبت المذكرة بالإسراع بتأهيل الأحياء الصناعية بالمدينة (سيدي غانم والمسار) عبر استفادتها  من برامج وزارة الصناعة والتجارة، وخلق منطقة صناعية حرة جاذبة للاستثمار بمراكش الكبرى (الأوف شور)، إضافة إلى تشجيع الاستثمار الصناعي بمراكش الكبرى لاسيما في قطاعات البناء ،المعادن ،والأغذية والنسيج ،والطاقات المتجددة ،والصناعات الثقافية، و إخراج المخطط المديري للتعمير لمراكش الكبرى ومخططات التهيئة العمرانية لجماعة مراكش والجماعات الأخرى بالعمالة، وكذا تسهيل مساطر الاستثمار وإعطاء دينامية للمركز  الجهوي للاستثمار.

أما على مستوى إنعاش الشغل وتقليص الفوارق المجالية، فقد اقترحت المذكرة الرفع من حصة عمالة مراكش وجهة مراكش آسفي عموما من الاستثمار العمومي في البنيات التحتية لتوفير مناصب للشغل، ومنح إعانات للتشغيل للمقاولات السياحية والخدماتية المرتبطة بالقطاع السياحي والصناعة التقليدية، ثم اشتراط خلق مناصب شغل في الترخيص للاستثمارات الوطنية والأجنبية.

واقترحت المذكرة كذلك، تمديد الاستفادة من تعويضات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لفقدان الشغل، وبرمجة دورات للتكوين وإعادة التكوين لفاقدي الشغل والشباب، وكذا تسهيل الاستفادة من برنامج “انطلاقة” للشباب، إضافة إلى  دعم القدرة الشرائية للأسر، عبر توسيع المستفيدين من برامج تيسيير ودعم الأرامل والأشخاص في وضعية إعاقة وتوسيع التغطية الصحية والحماية الاجتماعية، و إدماج القطاعات غير المهيكلة، عبر تبسيط المساطر ومنح تحفيزات إدارية وضريبية.

وشددت على ضرورة  تسريع تنفيذ اتفاقيات محاربة السكن غير اللائق وإدماج أحياء أخرى ودواوير العالم القروي في هذا البرنامج.