فرنسا أول مقرض ثنائي للمغرب بأزيد من 33 مليار درهم خلال سنة 2019
تستحوذ فرنسا على 38 في المائة من الدين الثنائي تجاه المغرب أي ما يعادل 33.1 مليار درهم، من مجموع 87 مليار درهم الممنوحة للمغرب من المقرضين الثنائيين في سنة 2019.
ويبقى الدين الخارجي العمومي المحصل عليه من الدائنين الثنائيين، بحسب التقرير السنوي حول المديونية المرفق لمشروع قانون المالية 2021، متركزا على دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 66 في المائة الدول العربية 14 في المائة واليابان 13 في المائة.
وبلغ حجم الدين الخارجي العمومي تجاه المقرضين الثنائيين 87 مليار درهم سنة 2019 أو ما يعادل 26 في المائة من إجمالي الدين الخارجي العمومي.
ووفق التقرير، تستحوذ أربعة دول من هذه المجموعة على حوالي 78 في المائة من حجم الدين الثنائي. حيث تعتبر فرنسا أول مقرض ثنائي للمغرب بحجم دين بلغ 33.1 مليار درهم (أ ي ما يعادل 38 في المائة من الدين الثنائي)، تليها ألمانيا بحجم دين قدره 15.7 مليار درهم أي 18 في المائة من هذا الدين، واليابان بحجم دين يبلغ 11.7 مليار درهم ب 13 في المائة، ثم المملكة العربية السعودية بحجم دين قدره 7.1 مليار درهم بـ 8 في المائة وفيما يتعلق بالدين تجاه الدول العربية، فقد بلغ ما مقداره 12.2 مليار درهم أي 14 في المائة من إجمالي الدين.
أما بالنسبة للدين المستحق للمقرضين متعددي الأطراف فقد بلغ 168 مليار درهم أي ما يعادل 49 في المائة من حجم الدين الخارجي العمومي، مسجلا ارتفاعا قدره 8.5 مليار درهم. ويتركز هذا الدين على ثلاثة مقرضين أساسين وهم البنك الدولي للإنشاء والتعمير الذي يحتل المركز الأول بين المقرضين متعددي الأطراف بحجم دين بلغ 64 مليار درهم أي 38 في المائة من حجم الدين المستحق للمقرضين متعددي الأطراف، متبوعا بالبنك الإفريقي للتنمية بحجم دين بلغ 45 مليار درهم بنسبة 27 في المائة، والبنك الأوروبي للاستثمار الذي يستحوذ على 30 مليار درهم بنسبة 18 في المائة.
ويشير التقرير إلى أن الديون المستحقة للصناديق الإسلامية والعربية، بلغت حوالي 25.4 مليار درهم، أي ما يعادل 15 في المائة من الدين متعدد الأطراف. ويحتل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي المرتبة الأولى بحجم دين بلغ 12 مليار درهم (أو 7 في المائة من حجم الدين المستحق للمقرضين متعددي الأطراف)، يليه البنك الإسلامي للتنمية بحجم دين بلغ 9 مليار درهم أي بنسبة 5 في المائة، وصندوق النقد العربي بحوالي 4 مليار درهم بنسبة 2 في المائة.
وبخصوص حجم الدين المحصل عليه من المقرضين الخواص، في متم سنة 2019، فقد بلغ حوالي 84.9 مليار درهم أ و 25 في المائة من مجموع الدين الخارجي العمومي، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 10.4 مليار درهم مقارنة مع سنة 2018 . ويرجع هذا التطور أساسا إلى قيام الخزينة، في شهر نونبر لسنة 2019 ، بإصدار سندات سيادية في السوق المالية الدولية بمبلغ مليار أورو (10.6 مليار درهم)، و إلى السحوبات التي تمت تعبئتها من طرف الخطوط الملكية المغربية، و التي بلغت 4 مليار درهم والموجهة لاقتناء طائرات من أجل تعزيز أسطولها الجوي.
وتميزت بنية الدين الخارجي العمومي حسب المقرضين لسنة 2019، بهيمنة الدين المستحق للمقرضين الرسميين (ثنائيي ومتعددي الأطراف) الذي تبلغ حصته 75 في المائة من الحجم الإجمالي للدين. أما بالنسبة لحجم الدين المستحق للمقرضين الخواص، فحصته من إجمالي الدين الخارجي العمومي تصل إلى 25 في المائة بحيث تشكل منها إصدارات القطاع العام للسندات في السوق المالية الدولية ما نسبته 91 في المائة.
وفي نهاية سنة 2019، يورد تقرير المديونية، بلغ حجم الدين الخارجي العمومي 339.9 مليار درهم، مسجلا ارتفاعا قدره 13.3مليار درهم أو 4.1 في المائة مقارنة مع المستوى المسجل لسنة 2018 . أما مؤشر الدين الخارجي العمومي بالنسبة للناتج الداخلي الخام، فقد عرف استقرارا بتسجيله 29.5 في المائة.
ويتكون الدين الخارجي العمومي من الدين الخارجي للخزينة و الدين الخارجي لباقي المقترضين العموميين (الدين الخارجي للمؤسسات والمقاولات العمومية وللجامعات الترابية والدين الخارجي للبنوك العمومية و الدين المضمون للمؤسسات ذات المنفعة العمومية).
ويعزى التطور الملحوظ للدين الخارجي العمومي إلى ارتفاع حجم الدين الخارجي للخزينة بحوالي 9.1 في المائة وانخفاض حجم الدين الخارجي لباقي المقترضين العموميين بحوالي 0.1 في المائة.
اترك تعليقاً