طيلة الولاية الحالية.. مجلس النواب يصادق على 13 مقترح قانون فقط من أصل 209

صادق مجلس النواب خلال الولاية التشريعية الحالية، والتي دخلت سنتها الأخيرة، على 13 مقترح قانون فقط من أصل 209 مقترحات تقدمت بها الفرق والمجموعات النيابية، وفق ما سجله المتدخلون في اجتماع بين رئيس المجلس ورؤساء الفرق والمجموعات مع وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان.

وأفاد بلاغ صادر عن رئاسة المجلس، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن رئيسة ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية، بعد تقديمهم عروضا عن المبادرات الصادرة عنهم والبالغ عددها 209، سجلوا محدودية المقترحات التي صادق عليها مجلس النواب والتي لم يتعد 13 مقترحا.

وأضاف أن المتدخلين اعتبروا أن النسبة المذكورة “لا ترقى إلى ما يتطلع إليه الجميع بالنظر إلى نجاعة المقاربة القانونية للعديد من الملفات الاجتماعية والاقتصادية”.

من جهته، أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان المصطفى الرميد، على “غيرته واعتزازه بدعم هذا الطموح المشروع وتقديره لجهود أعضاء المجلس في مجال المبادرة التشريعية، وفق المصدر ذاته.

وأبرز البلاغ أن الرميد أكد أن الحكومة تولي أهمية خاصة في إطار اجتماعاتها الدورية مبرزا على أنها حددت موقفها بخصوص مجموعة من المقترحات من ضمنها الر15 مقترحا متعددة الاهتمامات والتوجهات، وأنه وعد بمواصلة التعاون مع المجلس “بهدف البلوغ المشترك للنتائج التي يتطلع إليها ممثلو الأمة”.

في السياق ذاته، تقرر خلال الاجتماع المذكور تخصيص مجلس النواب جلسة كل شهر، حدد لها يوم الثلاثاء الأخير من كل شهر ابتداء من نونبر المقبل، من أجل دراسة مقترحات القوانين ومن بينها تلك المقدمة من قبل المعارضة.

وأشار البلاغ إلى أن المتدخلين في الاجتماع استحضروا مقتضيات دستور المملكة، وخاصة الفصل 82 الذي نص على تخصيص جلسة شهرية على الأقل لدراسة مقترحات القوانين ومن بينها تلك المقدمة من قبل المعارضة، وهو الموعد الذي يتعين احترامه والالتزام به احتراما لمقتضيات الدستور.