نقابة البام تنتقد مشروع مالية 2021: إمعان في إفقار الفقراء وإغناء الأغنياء

انتقدت المنظمة الديمقراطية للشغل، مشروع قانون مالية 2021، معتبرة أنه سيساهم في “الإمعان في إفقار الفقراء وإغناء الأغنياء” و”يكرس القضاء على ما تبقى من الطبقة الوسطى”.

وقالت النقابة، في بلاغ لمكتبها التنفيذي، إن مشروع قانون المالية جاء خارج الزمن السياسي والاقتصادي الموسوم بتداعيات جائحة كورونا، و”يكرس من جديد التطبيع مع التقشف، والركود الاقتصادي والتجاري.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا المشروع لا “يترجم الإرادة والتوجيهات الملكية في إنعاش حقيقي للاقتصاد الوطني، التي تستلزم إجراءات تحفيزية تستهدف إنقاذ المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا من الإفلاس، والحفاظ على استقرار الشغل، وخلق مناصب جديدة لامتصاص بطالة الشباب العاطل، وإعادة إدماج من فقدوا شغلهم نتيجة الأزمة الصحية”.

ودعت النقابة إلى ضرورة تدقيق حسابات ونفقات المؤسسات العمومية “المثقلة بالديون دون أدائها لخدمة عمومية ترقى إلى مستوى الحاجيات والانتظارات، وتجويد خدماتها”، منبهة إلى أهمية دعم القدرة الشرائية لموظفي الدولة والجماعات الترابية وأجراء القطاع الخاص، ومعالجة الملفات المزمنة للموظفين والمتقاعدين بإعادة النظر في منظومة الأجور ونظام الضريبة على الدخل ونظام الترقي المهني والتعويضات.

واقترحت النقابة تجميع صناديق التقاعد والتأمين الإجباري عن المرض والتعاضديات في صندوقين عام وخاص، بعد إصلاحها وتجفيف منابع الفساد بها.