ممرض في حيص بيص (9)

الممرّضون و تقنيو الصحّة ذوو تكوين 3 سنوات، ضحايا مرسوم 2.17.535، ينتفضون.

من المؤسف أن يتمخّض كلّ اتفاق بين الوزارة والنّقابات الممثّلة للمهنيّين عن ضحايا جدد لم يشملهم أي بند من الاتّفاق، أو ربّما جاء على ذكرهم وكان حظّهم فقط ما أكل السّبع، ومن المؤسف كذلك وليس من ترف النّضال أن يضطرّ المتضرّرون بعد أن عيل صبرهم إلى إنشاء تنسيقيّات، التي لا هي جمعيات ولا هي نقابات، يجتمع أبناؤها على نقطة انطلاق واحدة ومطلب واحد، وبالتّالي يُعتبر من الحيف وسمها تحت مسمّى بلقنة الفعل النّضالي أو اعتبارها تسرّبا نقابيا مبيّتا، والأوْلى الإشارة بأصبع الشّجاعة والموضوعيّة إلى النّقطة التي تُؤاذِن بنهاية سطر والرّجوع إلى آخر مختلف.

قد يُستساغ مع جرعة ماء باردة إقدام الوزارة خلال المفاوضات مع ممثلي النّقابات على تقليم مطالب الشّغيلة، أو محاباة فئة من المهنيّين على حساب فئة أخرى حفاظا على توازن محفظة المفاوض النّقدية، ولكن يغصّ الحلق بقبول النّقابات المفاوضة على نفسها استفادة فئة معيّنة دون أخرى سواء بحجّة “ما لا يدرك كلّه لا يترك جلّه”، أو انحيازا لفئة النّافذين في هياكلها، كما يعتصر القلب حزنا وكمدا حين يسفّه السّابقون إلى التّرقيّة الاستثنائيّة مثلا حلم السّاعين إلى ترقيّة مثلها بمبرّر الأولويّات المطلبيّة أو خوفا على الصّفّ النّضالي من التّشرذم، والحقيقة أنّه ما شقّ هذا الصّف غير قصر النّظر وتشويش الرؤية ساعة التّفاوض.

من يقرأ التاريخ القريب للتّنسيقيات المهنيّة يدرك أنّها ليست بدعة سيّئة، على الأقل بالنّسبة للذين حقّقوا بواسطتها ما ضاع من حقوقهم وسط التّدافع المحموم، لذلك وبعد أن طال بظلمهم الأمد وبعد ملاحظة تغييب مطلب هذه الفئة من الممرّضين من مخرجات الحوار الاجتماعي لقطاع الصّحّة بتاريخ 25شتنبر 2020، لم يكن هناك بدّ لممرّضي و تقنيي الصحّة ذوي تكوين 3 سنوات المرتّبين بالسّلم 10 و11 قبل صدور المرسوم 2.17.535 من الانتفاض وتأسيس تنسيقيّة خاصّة بهم من أجل رفع الحيف الذي خلّفه ذلك المرسوم، مطالبين بترتيبهم في السّلم 11 بالنّسبة للمرتّبين في السّلّم 10، وإلى خارج السّلّم بالنّسبة للمرتّبين في السّلّم 10 قبل صدور المرسوم و بأثر رجعي منذ سنة 2011، مع العلم أنّ ولوجهم إلى السّلّم 10 والسّلّم 11 قبل المرسوم تمّ وفق قانون الوظيفة العموميّة للتّرقّي في الدّرجة من أقدميّة وامتحان كفاءة مهنيّة وكوطا مجحفة، ومع التّذكير أنّ السّنتين الاعتباريتين اللّتان منحتا لهم بموجب المنشور المذكور لا تتماشيان مع روح الدّستور التي تقتضي الانصاف والمساواة بين المواطنين.

وقد كان هذا المطلب موضوع أوّل بيان صدر عن التّنسيقيّة بتاريخ 12 أكتوبر 2020، وقد دعا ذات البيان الذي نشر في مواقع التواصل الاجتماعي الحكومة ووزارة الصّحّة إلى الاستجابة لهذا المطلب العادل لإنصاف هذه الفئة التي يبلغ عدد أفرادها أكثر من 4500 ممرض وتقني الصّحّة، اعترافا بما قدّمته ولازالت تقدّمه من تضحيات ونكران للذّات وخدمة للمواطن وللمنظومة الصّحيّة، كما دعا البيان رقم1 جميع الأطياف النّقابيّة والسّياسيّة، وحركة الممرّضين وتقنيي الصّحّة، و فعاليّات المجتمع المدني إلى مؤازرة هذه الفئة في ملفها العادل ومطلبها المشروع.

وهكذا فإنّ “التّنسيقيّة الوطنيّة للممرّضين وتقنيي الصّحّة ذوي تكوين 3 سنوات المرتّبين بالسّلم 10 و11 قبل صدور المرسوم2.17.535 C.N.I.T.S 3ANS – ” ليست الأولى من نوعها داخل قطاع الصّحّة أو خارجه، ولن تكون الأخيرة مادامت تسمح كلّ طاولة حوار جلس حولها أطراف للتّفاوض حول مطالب الشّغيلة، تسمح بسقوط مطالب فئات عريضة من أجندتها بدون مبرّر أو بهذه الحجّة أو تلك أو ينالها الفتات فقط وفي مناسبات متتاليّة، و بطبيعة الحال وككلّ التّنسيقيات تعوّل على نضال الممرّض وتقني الصّحة أوّلا وعلى مساندة المركزيّات النّقابيّة والفاعلين السّيّاسيين والجمعويين بكلّ الوسائل المشروعة وعلى كلّ الأصعدة المتاحة .

وفي الختام، للمرء أن يتساءل عن الرّبح والخسارة نتيجة هذا الزمن المستنفد والجهد المستهلك من أجل المطالبة بحقوق بديهيّة تتسرّب في كلّ مناسبة وحين بين أصابع الأطراف المتحاورة، بل لا أحد يشكّ في أنّ أوّل المتضرّرين من هذا الحَيْص بَيْص الذي يقع داخل الجسم الواحد من مهنيّي الصّحّة والذي قد يسبّب بعض الفرقة بينهم هي المنظومة الصّحيّة، وبالتّالي المواطن المستهلك لخدماتها، وأنّ أحد المتضرّرين من الحركة والجلبة التي يقتضيها النّضال السّلمي المشروع هو السّلم الاجتماعي المطلوب بشدّة لتجاوز جائحة كوفيد19 وآثارها الاقتصادية والاجتماعيّة والصّحيّة، فإلى متى ستظلّ الشّغيلة الصّحيّة تراوح في هذه الدّائرة التي لا تفتح إلّا لتغلق من جديد على هذه الفئة أو تلك ليبدأ مسلسل شدّ الحبل بينها وبين الوزارة ؟