اقتصاد

برقم معاملات ناهز 15 مليار درهم.. ارتفاع صادرات المنتوجات البحرية المغربية بـ%7

رغم تداعيات الأزمة التي خلفتها جائحة كورونا، إلا أن صادرات المنتوجات البحرية، استطاعت تحقيق رقم معاملات بلغ 15.3 مليار درهم، محققة ارتفاعا بنسبة 7 في المائة، لتصل إلى ما يقارب 570 ألف مع نهاية شتنبر 2020.

وعزت وزارة الفلاحة والصيد البحري، هذه النتائج، إلى “الزيادة في صادرات السردين المعلب والتي ارتفع حجمها بنسبة + 6٪ لتصل إلى 116.850 طنا بزيادة +5٪ في القيمة، لتصل إلى 3.6 مليار درهم، وذلك بفضل الارتفاع بشكل خاص في المبيعات في الأسواق الموريتانية والأمريكية والغانية”.

كما عزت ذلك، في بلاغ تتوفر “العمق” على نسخة منه، إلى “الارتفاع في صادرات الرخويات المجمدة (بما في ذلك الأخطبوط) والتي ارتفعت بنسبة 28٪ لتصل إلى 83075 طناً لتبلغ قيمة مبيعاتها 5.1 مليار درهم، وكذا ارتفاع صادرات زيت السمك بنسبة 40٪ إلى 32744 طناً، بقيمة تبلغ 553.3 مليون درهم، بفضل زيادة الشحنات إلى فرنسا وهولندا والصين”.

وسجلت أرقام الإنتاج السمكي، وفق البلاغ ذاته، “انخفاضًا طفيفًا بنسبة 3٪، لتستقر عند حوالي 987.000 طنًا، بقيمة بلغت 9.6 مليار درهم، وبانخفاض طفيف بنسبة 4٪ مقارنة بالفترة نفسها من 201″، مشيرا إلى أن “هذه النتائج تحققت بفضل الحفاظ على جميع الأنشطة في القطاع خلال الأزمة الصحية، وتحسن العائدات اليومية، التي عوضت انخفاض النشاط في بعض الموانئ”.

وأوضحت الوزارة، أنه “خلال الأزمة الصحية الحالية، انخفضت أسعار بعض الأنواع بشكل طفيف بسبب عدم التوافق بين العرض والطلب، سواء في السوق المحلي أو في سوق التصدير، بسبب إغلاق الفنادق والمطاعم”.

وفيما يتعلق بالنتائج المحققة على مستوى البيع الثاني، يضيف البلاغ، “فقد تم تموين جميع أسواق البيع بالجملة بشكل مستمر، وبذلك ارتفعت الكميات التي تم تداولها في أسواق الجملة بنسبة 16٪ خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، لتصل إلى 130,661 طناً بقيمة تبلغ 533.8 مليون درهم بارتفاع 19٪”.

وخلص بلاغ الوزارة، إلى “أنه وفي مواجهة الأزمة الصحية المرتبطة بوباء كوفيد 19، أظهر قطاع صيد البحري مرونة وتكيفا من خلال الحفاظ على جميع أنشطته عبر ضمان تموين السوق المحلي، والحرص على تنفيذ واحترام تدابير السلامة الصحية للعاملين فيه”، مشددة على أنه “تم اتخاذ جميع التدابير في إطار عملية التشاور والتعاون الدائم بين قطاع الصيد البحري وجميع الفاعلين في القطاع، وخاصة البحارة، الذين تعبأوا منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *