“حماية المستهلك” تشكك في تركيبة لقاح الأنفلونزا الموسمية وتطالب بتدخل ملكي

شككت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في تركيبة لقاح الإنفلونزا الموسمية لهذه السنة، والتي لا تشبه تركيبة لقاح السنة الماضية، مطالبة بمقارنتها مع تركيبة اللقاحات المتواجدة بالدول الأوروبية.

وقالت الجامعة، بحسب معطيات توصلت بها “العمق” من رئيسها بوعزة الخراطي، إن اللقاح كان يستفيد منه المغاربة بدون وصفة طبية ولم تسجل أي أضرار مرتبطة باستعماله منذ سنوات.

وأبرزت أن هذه السنة وضعت وزارة الصحة بروتوكولا لاستعماله، “كأن المغرب أصبح مختبر للتجارب”، وفق تعبير الخراطي، متسائلا: “أين قوانين حقوق المستهلك واحترام المعيطات الخاصة”.

وأدانت الجامعة “هذا التعامل مع المواطنين الأحرار”، مطالبة بـ”التدخل الملكي لحمايتنا من لوبي Big pharma”، مطالبة بـ”التوضيحات الضرورية من طرف وزارة الداخلية وليس وزارة الصحة لأننا فقدنا الثقة فيها”.

وكانت مذكرة صادرة عن وزارة الصحة، قد شددت على ضرورة توفر وصفة طبية للاستفادة من لقاح الانفلونزا الموسمية، التي انطلقت الحملة الوطنية للوقاية منها اليوم الاثنين، وستستمر وفق تطور الوضع الوبائي.

وحسب ما جاء في المذكرة، التي تتوفر “العمق” على نسخة منها، فإن الأولوية تقتضي تلقيح النساء الحوامل، والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة كالفشل الكلوي المزمن، والسكري، وأمراض القلب، والأمراض الرئوية المزمنة،  وكبار السن الذين يبلغون من العمر 65 سنة وأكثر، والأطفال الأقل من 5 سنوات.

واعتبرت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب في بيان أصدرته أن “شرط إلزامية الوصفة الطبية هي مقاربة ضد التشجيع على التلقيح ضد الانفلونزا الموسمية، وهو عكس ما أوصت به منظمة الصحة العالمية في الرفع من تلقيح المواطنين خلال هذه السنة بسبب الجائحة” على حد قولها.