وقفت دراسة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول “الانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا والسبل الممكنة لتجاوزها”، عند جملة من النواقص التي طبعت عملية التعليم عن بعد خلال فترة أزمة كورونا، إلى جانب الانعكاسات على المدرسين والمتعلمين.
وأوردت دراسة المجلس، أن القرار الذي اتخذته الحكومة المغربية القاضي بضمان الاستمرارية البيداغوجية من خلال التعليم عن بعد، كان له آثار عديدة على المدرسين والمتعلمين وأولياء الأمور والمؤسسات التعليمية.
فمن ناحية تقول الدراسة، أدى إحداث أقسام افتراضية، التي تتيح للمتعلمين المشاركة في العملية التعلمية، إلى إرساء قواعد جديدة للتبادل وإلى الانتقال إلى التكوين الذاتي، خاصة بالنسبة لطلبة التعليم العالي. وكشف استعراض الجدول اليومي للمتعلمين عن عدم التحكم في استعمال الزمن وتراكم الواجبات المدرسية، فضلا عن نقص في التتبع التربوي والتقييم المنتظم للأساتذة والمتعلمين والمتدربين.
ومن ناحية أخرى، يتم التعلم عن بعد في بيئة أسرية مع ضعف أو انعدام التواصل الإنساني المباشر سواء على المستوى المهني أو الشخصي.
وبالإضافة إلى ذلك تزيد الدراسة، اصطدم هذا الاختيار بعدم توفر وسائل التواصل الرقمي وضعف إمكانية الولوج إليها )التلفزة، والهواتف الذكية ، واللوحات الإلكترونية، والحواسيب، والانترنت(، سواء بين صفوف الأساتذة على مستوى المؤسسات التعليمية/معاهد التكوين أو المتعلمين/أولياء الأمور.
ويعزى ذلك، من جهة، إلى طبيعة ومدى جودة العرض المقدم من قبل القطاع الوزاري الوصي، ومن جهة أخرى إلى ضعف الاستثمار العمومي في هذا المجال.
وأوضحت الدراسة، أن أكثر الجوانب دلالة التي كشفها هذا الوضع هو تداعيات الفجوة الرقمية بين الوسطين الحضري والقروي، وكذا بين الأسر الميسورة والفقيرة، والأضرار الناجمة عنها على الاستمرارية البيداغوجية وعلى الولوج المتكافئ إلى الحق في التعليم.
وشددت على أن ما زاد من حدة هذه التفاوتات في الولوج للتكنولوجيا الرقمية، هو وجود نظامين متجاورين وغير متكافئين (التعليم خاص / التعليم العمومي)، وكثرة الفاعلين باختلاف رهاناتهم.
وبينت الدراسة، أن هناك عددا لا يستهان به من التلاميذ لا يتمكنون من الالتزام باستعمال الزمن في إطار التعلم عن بعد، ولا يستطيعون الارتباط بالإنترنت. كما أن هناك فئة منهم تفتقر إلى الوسائل التكنولوجية اللازمة لمواكبة الدروس اليومية، ولا يتوفرون على فضاء مناسب للعمل (غرفة مستقلة توفر الحد الأدنى من التركيز) كما لا يتمكنون من مشاركة الوسائل التكنولوجية المتوفرة مع إخوانهم وأخواتهم، خاصة في العائلات متعددة الأفراد والعائلات الأكثر فقرا.
وذكرت الدراسة أنه بالنسبة للأساتذة، فقد سلط التقييم الضوء على العديد من المشاكل، همت بشكل خاص عدم توفر البنية التحتية التكنولوجية اللازمة من أجل تقديم الدروس عن بعد، ووجود صعوبات في الارتباط بالإنترنت )الصبيب والتكلفة) ونقص في التكوين على استخدام الأقسام الافتراضية للتواصل مع التلاميذ .
وبخصوص أولياء أمور التلاميذ، بصفتهم الطرف الثالث المعني بعملية التعلم عن بعد، فقد طالتهم أيضا انعكاسات هذا الاختيار، لاسيما في ما يتعلق بمواكبة أطفالهم بشكل منتظم، إذ لم يتمكن عدد كبير منهم من توفير هذه المواكبة بسبب إكراهات تقنية و/ أو اجتماعية.
ومن جهة أخرى، تقول الدراسة فقد غيرت هذه الأزمة طبيعة العلاقة بين أولياء الأمور والمؤسسات المدرسية، حيث أضفت على الفضاء الأسري طابع مؤسساتيا وجعلته فاعلا في العملية التربوية، كما غيرت الوظائف التقليدية للمدرسة. وفي هذا الصدد، أضحى الآباء والأمهات منخرطون في مختلف الجوانب المتعلقة بالتعليم والتأطير والتتبع وفي الجوانب البيداغوجية.
اترك تعليقاً