“حماية المال العام” تطالب السلطات القضائية بكشف مصير ملفات الفساد المالي بالبيضاء

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام- فرع جهة الدار البيضاء سطات، بالكشف عن الأبحاث التمهيدية التي قامت بها الجهات المختصة، لعدد من الملفات القضائية المتعلقة بالفساد المالي.

ودعت الجمعية في رسالة مفتوحة موجهة إلى كل من رئيس النيابة العامة، الرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالبيضاء، والوكيل العام بها، إلى ضرورة الحرص على التطبيق العادل للقانون بعيدا عن الانتقائية.

وشدد المراسلة التي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، على أن الجميع متساوون أمام القانون، وملزمون بالامتثال له تماشيا مع مبادئ الدستور المغربي الذي ركز على مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة.

وطالبت الجميعة من النيابة العامة بتسريع الأبحاث وأن “تتخذ قرارات جريئة وشجاعة”، كما طالبت قضاء الحكم، بأن “يتحمل مسؤولياته في إنزال أشد العقاب، تماشيا مع خطورة مثل هذه الجرائم”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن قضايا نهب المال العام والفساد، يشكلان خطرا على مستقبل الجهة بالنظر لانعكاساته السلبية على التنمية المحلية، وعدم اطمئنان المستثمرين المحليين والأجانب الذين يبحثون عن مناخ للأعمال يضمن لهم حقوقهم.

وأفاد الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، أنه يتابع التأثير الكبير للفساد المستشري والهيكلي والمستديم على الأوضاع العامة بالجهة، مشيرا إلى أنه توصل بالعديد من المراسلات والشكايات بخصوص تلك الملفات.

ووفق المصدر ذاته، فإن الأمر يتعلق بكل من ملف جماعة اولاد عبو، حيث ثم وضع شكاية بتاريخ 16 فبراير 2015، ملف جماعة سيدي بنور، تم وضع شكاية بتاريخ 17 أكتوبر 2017 وتم الاستماع إلى رئيس المكتب الجهوي بتاريخ 27 يناير 2020.

كما يتعلق بملف في مواجهة المسؤولين عن جمعية المشاريع الاجتماعية لوكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء وتطهير السائل بالمغرب، حيث تم وضع شكاية شهر فبراير 2018 والتقدم بتذكير في هذا الباب إلى الوكيل العام باستئنافية الدار البيضاء بتاريخ 28 دجنبر 2018، وفق الجمعية ذاتها.

وأشارت المراسلة أيضا إلى ملف جماعة الهراويين، حيث تم التقدم بشكاية لدى مصالح النيابة العامة بالدار البيضاء شهر أبريل 2018، وملف جماعة تنانت، تم وضع شكاية بتاريخ 8 ماي 2018، والتقدم بتذكير في هذا الشأن إلى الرئيس الاول لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 11 مارس 2019.

إضافة إلى ملف جماعة تيط مليل: حيث تم التقدم بشكاية بتاريخ 17 أكتوبر 2019، وملف جماعة الفقيه بنصالح التي تم وضع شكاية يوم 30 يناير 2020، وتم الاستماع إلى رئيس المكتب الجهوي للجمعية شهر فبراير 2020، ثم ملف جماعة بني ملال، حيث وضعنا شكاية بتاريخ 10 فبراير 2020، تقول المراسلة.