البام يعارض فرض “ضريبة التضامن” على الموظفين ويقترح إلزام الشركات الكبرى بها

عارض فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، في إطار التعديلات التي تقدم بها على مشروع قانون المالية لسنة 2021، فرض “ضريبة التضامن” على دخول وأجور الأشخاص الذاتيين، مطالبا بفرض هاته المساهمة على الشركات الكبرى التي تحقق أرباحا مهمة.

واعتبر فريق البام أنه “في ظل هذه الظروف الصعبة وما تستلزمه من تعبئة وطنية، فسيكون بالأحرى فرض هاته المساهمة على الشركات التي تحقق أرباحا مهمة، وبدرجة أكبر تلك التي تعمل في قطاعات احتكارية أو شبه احتكارية على غرار ما هو معمول به في الضريبة على الشركات”.

وفي السباق ذاته، اقترح “عدم إخضاع الدخل والأجور المنصوص عليها في المادة 56 من م. ع. ض. باستثناء المكافآت والتعويضات التي يتوجب على المستفيدين منها المشاركة في هاته التعبئة الوطنية”.

واعتبر البام، أساسيا مساهمة الأشخاص الذاتيين الذين يحصلون على الدخول والأرباح الناشئة على رؤوس الأموال المنقولة اعتبارا للأرباح التي يحققونها وتوزيع الربائح في هاته الظرفية الصعبة، مطالبا بأن يكون سعر المساهمة حسب الأشطر وذلك إحقاقا للعدالة الجبائية.

ومن التعديلات التي جاء بها فريق البام، احتساب 5 بالمائة بالنسبة لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير وشركات التأمين وإعادة التأمين وشركات الاتصالات وشركات توزيع المحروقات وشركات إنتاج الإسمنت.

وبالنسبة للأشخاص الذاتيين الذي يحصلون على الدخول المشار إليها في المادة 267 باستثناء تلك المحددة في الفقرة III، فاقترح احتساب 1.5 بالمائة بالنسبة لشريحة الدخول 120 ألف درهم إلى 240 ألف درهم، و2.5 بالمائة بالنسبة لشريحة الدخول من 240 ألف درهم إلى 360 ألف درهم و3.5 بالمائة بالنسبة لما زاد على ذلك.

واقترح فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بالنسبة للأشخاص الذاتيين الذي يحصلون على الدخول المشار إليها في المادة 267 المتعلقة منها بالتعويضات والمكافئات احتساب سعر المساهمة في 3.5 بالمائة.

كما اقترح احتساب 3.5 بالمائة، أيضا بالنسبة للأشخاص الذاتيين الذين يحصلون على الدخول والأرباح الناشئة عن رؤوس الأموال المنقولة المشار إليها في المادة 267، مشيرا إلى أن على هذه الفئة الإدلاء بإقرار بطريقة إلكترونية أو على مطبوع نموذجي تعده الإدارة قبل فاتح أبريل لسنة 2022، ويجب أن يتضمن الدخل الصافي من الضريبة المشار إليها في المادة 268 ومبلغ المساهمة المطابق له.