الاستقلال يطالب بإحداث ضريبة على “الرفاه” مقابل إعفاء المواد المدرسية

طالب حزب الاستقلال، بإخضاع “مواد الرفاه” لضريبة على القيمة المضافة تعادل 30 في المائة، مقابل إعفاء الأدوات المدرسية والمنتجات والمواد الداخلة في تركيبها من هذه الضريبة.

واقترح الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، حسب ما جاء في تعديلاته على مشروع قانون المالية لعام 2012، تطبيق سعر 30 في المائة من مواد الرفاه، وطالب بتحديد لائحة مواد الرفاه بنص تنظيمي.

وقال الفريق الاستقلالي إن الغاية من هذا التعديل هو تطبيق 30 في المائة من الضريبة على القيمة المضافة على مواد الرفاه “تنزيلا لتوصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات والمتعلقة بإحداث سعر خاص بمواد الرفاه”.

وتابع المصدر ذاته، أن هذا التعديل يهدف أيضا إلى تمكين خزينة الدولة من مداخيل إضافية تمكنها من تخفيف العبء على الطبقات الهشة والمتوسطة”. واقترح حزب “الميزان” تحديد قائمة المواد التي تدخل ضمن خانة الرفاه بنص تنظيمي.

في المقابل دعا الفريق الاستقلالي إلى إعفاء الأدوات المدرسية والمنتجات والمواد الداخلة في تركيبها من الضريبة على القيمة المضافة، موضحا أن ذلك يأتي “في إطار التخفيف من العبء الضريبي على المنتجات الأكثر استهلاكا من طرف الطبقة الضعيفة التي تعاني الهشاشة.

في السياق ذاته دعا حزب الاستقلال إلى الألواح الشمسية والسخانات الشمسية أيضا من الضريبة على القيمة المضافة، “تفعيلا لسياسة النجاعة الطاقية المتبعة ببلادنا، وتحسينا للقدرة الشرائية للمستهلك، وتخفيفا للعبء الحاصل عليه، ثم تشجيعا على استعمال التجهيزات والمعدات التي تستعمل الطاقة النظيفة المتجددة، نقترح إعفاء بعض التجهيزات المستعملة في انتاج الطاقة الشمسية من الضريبة على القيمية المضافة”.

واقترح الحزب ذاته إعفاء أشغال بناء وصيانة السفن وأدوات وشباك الصيد البحري التقليدي من الضريبة على القيمة المضافة، تخفيفا للمشاكل التي يعاني منها القطاع بالمغرب.

وأوضح المصدر ذاته أن مشاكل قطاع الصيد البحري تتجلى أساسا في غياب البنيات التحتية الضرورية وغياب التأطير والتنظيم على مستوى الإنتاج والتسويق.
ومن مشاكل القطاع أيضا، يضيف المصدر، “عدم تمكين القطاع من كل الوسائل التي تمكنه من ولوج عالم التصنيع عن طريق تحديث آلياته وعصرنة وحداته وحماية بيئته والاهتمام بالعنصر البشري بوصفه القاعدة الأساسية التي يرتكز عليها تقدم أي قطاع منتج”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن القطاع مثقل بكثرة الرسوم والمكوس والضر ائب المباشرة وغير المباشرة، حيث أصبحت تشكل عبئا ثقيلا على كاهل المهنيين وتحد من نشاطهم اليومي، وهو ما جعل القطاع “يشهد حاليا وضعية صعبة تهدد بالانتقال به من حالة الإنتاج إلى حالة الركود والإفلاس الكاملين”.