حزب “الوردة” يثمن تأمين الجيش للكركرات ويحمل الجزائر مسؤولية انتهاكات البوليساريو

ثمن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في بلاغ لمكتبه السياسي، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، تأمين الجيش المغربي لمعبر الكركرات وطرد ميليشيات اليوليساريو منه، محملا الجزائر مسؤولية استمرار انتهاكات الجبهة الانفصالية بالمنطقة العازلة للصحراء المغربية.

واعتبر حزب “الوردة” أن القضية الوطنية دخلت منعطفا حاسما، بسقوط أطروحات كانت تدعو إلى الانفصال وما سمي بتقرير المصير، وبجنوح الرأي العام الدولي نحو المقاربة المغربية السديدة، والداعمة للحل السلمي والعملي المتوافق عليه، الشيء الذي بات يستدعي تكريس واقع جديد في التعامل مع القضية الوطنية ميدانيا ودوليا.

اجتماع المكتب السياسي الذي خصص لمناقشة التطورات الأخيرة التي عرفها المعبر الحدودي الكركرات، ثمن “الرؤية الذكية والإحاطة الشاملة بكل معطيات القضية الوطنية ولا سيما منها الوقائع والأحداث التي تعاملت معها بلادنا، إقليميا وقاريا ودوليا، منذ تسجيل الخروقات السافرة والانهزامية لفلول قطاع الطرق وراعيهم الاقليمي الرسمي”.

وحمل الحزب الجزائر “كامل المسؤولية في تمادي عناصر البوليساريو في انتهاك القرارات الأممية وخلق دهاليز لترويع المدنيين وعرقلة حركة السير، بما تقدمه من دعم مالي وديبلوماسي وتوفير لإطلاق الحملات المناوئة لبلادنا”، معتبرا أن “أي تماد في إشعال المواجهات يعطي الحق لبلادنا في المطاردة مع تحميل دولة الجزائر لمسؤوليتها الأممية، وأمام شعوب المنطقة”.

وشدد البلاغ على أن “الكركرات وغيرها من المناطق العازلة، القائمة بمقتضى الاتفاق العسكري رقم 1، حول وقف إطلاق النار، هي أراضي مغربية سلمتها بلادنا لأجل تسهيل مهمة الأمم المتحدة، ولإقامة السلام، وعليه لا يمكن القبول بأن تتحول الى مناطق لإقامة “دولة الوهم”، عبر بنيات بشرية او مدنية او عسكرية، تشكل بؤرة للتوتر وزعزعة استقرار المنطقة”.

وأشاد بقرار الملك، القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، والحزم الملكي في التعامل مع ملابسات الوضع الاستفزازي، بالقيام بعملية ذات محتوى وهدف سلمي، لتحرير منطقة الكركرات من فلول الابتزاز وشرذمة الاستفزاز، داعيا إلى “المزيد من الصرامة في حماية اتفاق إطلاق النار الموقع في 1991 كما احترمته وتحترمه بلادنا”.

كما ثمن الحزب بـ”اعتزاز التدبير الديبلوماسي الميداني لقرار تأمين ممر العبور بالكركرات، مسنودا في ذلك بالشرعية الدولية وبقرارات مجلس الأمن، الصادرة منذ 2016، ولا سيما منها القرارات 2414 في أبريل 2018، و2440 الصادرة في أكتوبر من نفس السنة، والقرار الأخير 2548 والذي دعا صراحة إلى إنهاء انتهاك وقف إطلاق النار”.

وسجل أن “المناورة التي ارتفعت وثيرتها منذ 21 أكتوبر 2020، والتي جيشت لها الجبهة الانفصالية قُطّاع الطرق، لا تنطلي أهدافها الحقيقية على الرأي العام الوطني الذي خبر النوايا الشريرة الرامية الى منع المغرب من ترصد مكتسباته الحقوقية الدولية والديبلوماسية والتنموية والأمنية، وعرقلة الامتداد الإفريقي، بعد نجاح العودة للعائلة المؤسساتية الإفريقية وتضييق الخناق على أطروحة الانفصال وداعميها”.

وعلى المستوى الحزبي، سجل البلاغ “التاريخ الوطني المشرف لحزب القوات الشعبية، كاستمرار لحركة التحرير، في جل محطات النضال من أجل الحرية والسيادة واستكمال الوحدة الترابية”.

وأشار إلى “الارتباط المتين والقوي لهوية الاتحاد الانسانية والتقدمية بالوطنية الصادقة وخزانها الأخلاقي والرمزي، مما جعله في طليعة الدفاع عن القضية الوطنية، لا يخاف في ذلك لومة لائم”.

وشدد على ضرورة “التعبئة على الجبهة الدولية، من خلال الملتقيات السياسية العالمية، والقيام بحملة تواصلية لشرح الموقف المغربي والدفاع عنه في كل المحافل المدنية والسياسية والحقوقية الدولية”.

وأعلن عن “التجند الدائم للدفاع عن تحصين الجبهة الداخلية ودعوة الاتحاديات والاتحاديين في كافة مستويات المسؤولية للانخراط الواعي والحماسي في مواجهة الخطط التشكيكية التي يناور بها الخصوم، ويؤلبون بها الرأي العام الدولي ضد الخطوة المغربية القانونية والمسنودة بالشرعية الدولية”.

كما دعا إلى “المزيد من اليقظة والحزم اللازمين، كما جاء واضحا في الخطاب الملكي الأخير بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، من أجل تحصين مكتسبات المغرب وإفشال المخططات التي يبادر بها الخصوم، ومنها مخططات خلق أكذوبة للانفصال داخل ترابنا الوطني وإشعال الفتن، وهو ما لا يجب التساهل معه في هذه المرحلة الحاسمة”.