جبهة الإنقاذ الوطني في سوريا تطالب بتصنيف جبهة “البوليساريو” كتنظيم إرهابي

سفيان رازق- صحافي متدرب

أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني في سورية دعمها الكامل لحقوق المملكة المغربية، في الدفاع والحفاظ على وحدتها الوطنية والترابية، واتخاذ ما تراه مناسبا من قرارات سيادية وإجراءات، لاستعادة كامل سيادتها على الصحراء المغربية.

وطالبت الجبهة من المجتمع الدولي، اعتبار وتصنيف البوليساريو تنظيما إرهابياً، والتعاطي معها على أساس هذا التصنيف، مضيفة أن ما تقوم به البوليساريو من أفعال يشكل عبثاً غير مسؤول بمصير عدد من المواطنين الصحراويين المغاربة.

وهنأت الجبهة السورية في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، القيادة المغربية على تمكنها من طرد العناصر الانفصالية من المنطقة دون وقوع ضحايا، مؤكدة على تأييدها الكامل للمملكة المغربية في الإجراءات والقرارات السيادية التي تتخذها لضمان حرية النقل والمرور والحركة التجارية والاقتصادية على أراضيها.

وأدانت الجبهة قيام عناصر من تنظيم البوليساريو بالتوغل اللاشرعي في منطقة الكركرات العازلة، وقطع الطريق الدولي الرابط بين المملكة المغربية مع الجمهورية الموريتانية، معتبرة ذلك تهديداً للأمن والسلم والاستقرار المحلي والإقليمي، وتغذية للعنف والتطرف والإرهاب.

واعتبرت الجبهة التي يرأس مكتبها السياسي، فهد المصري، أن إعلان تنظيم البوليساريو بالتوجه لاتخاذ الإجراءات والتدابير المتعلقة للدخول في حالة الحرب، وإعلانه نهاية الالتزام بوقف إطلاق النار الموقع عام 1991، تصعيدا خطيرا وتصرفا عدوانيا وغير مسؤول.

يُشار إلى أن المملكة المغربية قامت بتحرك عسكري غير هجومي من أجل تأمين معبرة الكركرات الحدودي مع موريتانيا، ووضع حد لاستفزازات جبهة “البوليساريو” الانفصالية التي أغلقت المعبر لأزيد من 3 أسابيع.

وأثار تحرك الجيش المغربي بمنطقة الكركرات، ردود فعل مرحبة من عدد من دول العالم، حيث تفاعلت إيجابيا مع خطوة المغرب كل من قطر والإمارات والسعودية والبحرين وسلطنة عمان والكويت والأردن واليمن ومصر وفرنسا وتركيا وجيبوتي وجزر القمر وغامبيا والغابون وغينيا الاستوائية وإفريقيا الوسطى ومملكة إسواتيني وساو تومي وبرانسيب.

كما أعربت منظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 دولة إسلامية، والبرلمان العربي، وتجمع دول الساحل والصحراء، عن دعمهم لتحرك المغرب لحماية معبر الكركرات من قطاع الطرق الانفصاليين.

وكان الملك محمد السادس، قد أجرى أول أمس الإثنين، اتصالا هاتفيا مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، تمحور حول آخر تطورات القضية الوطنية، خاصة الوضع في منطقة الكركرات بالصحراء المغربية.

وأوضح الديوان الملكي، انه خلال هذا الاتصال، أكد الملك أنه “على إثر فشل كافة المحاولات المحمودة للأمين العام، تحملت المملكة المغربية مسؤولياتها في إطار حقها المشروع تماما. لاسيما وأن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها ميليشيات “البوليساريو” بتحركات غير مقبولة”.

وأفاد الديوان الملكي، أن الملك محمد السادس جدد التأكيد لغوتيريش على تشبث المغرب الراسخ بوقف إطلاق النار، مضيفا: “وبالحزم ذاته، تظل المملكة عازمة تمام العزم على الرد، بأكبر قدر من الصرامة، وفي إطار الدفاع الشرعي، على أي تهديد لأمنها وطمأنينة مواطنيها”.