إضرابات مستخدمي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية.. من المتضرر؟

لا يخفى على أحد أهمية الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية في إرساء الأمن العقاري في البلاد، وفي مرونة انتقال الأملاك بين المتعاقدين، وإضفاء القيمة التجارية على تلك الأملاك وتطهيرها من المنازعات، وأهمية أخرى تكمن في توحيد العمل بين المحافظين عبر مذكرات المحافظ العام التي تفسر القوانين العقارية وغيرها، وتضع حدا لتضارب العمل المحافظي.

كما لا يخفى أيضا مساهمتها في الميزانية العامة للدولة حيث انتقلت (من أزيد من 3 ملايير درهم في العام 2016 إلى 3 ملايير و595 مليون درهم في العام 2019، في حين تطورت مداخيلها من 4 ملايير و17 مليون درهم في 2015 إلى 6 ملايير و700 مليون درهم في 2019)

ومن ثم كان لزاما الاهتمام بهذا القطاع الحيوي، والحلول دون انقطاع سير العمل به، لما له من ارتباط بمداخيل الخزينة العامة من جهة، وتحقيق مصالح المواطنين في ممارسة حقهم في التملك التي يقره الدستور في مادته 35، وكذا سير العمل بالنسبة للمهنيين الذين لهم ارتباط وثيق بعمل المحافظة العقارية من موثقين وعدول ومحامين وطبغرافيين من جهة أخرى.

لكننا نرى أن المستخدمين بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية يخوضون إضرابات وطنية متتالية الشهر الفارط [أكتوبر] وهذا الشهر [نونبر] لمدة يومين كل مرة، ينقطع فيها العمل، وتتوقف فيها مصالح المواطنين، والمهنيين المكلفين بتوثيق العقود الرسمية للعقارات، وتتوقف المداخيل ونحن في عز أزمة الوباء ( كورونا )كوفيد 19، وفي الآن مطالبين إدارتهم بالوفاء بالتزاماتها اتجهاهم، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بينهم، ورغم أن الإضراب حق مكفول يتغيى تحقيق الملف المطلبي لفئة معينة، فإنه ينبغي عند معالجة أسباب هذا الإضراب النظر إلى المصلحة العامة للمواطن الذي يتضرر أولا وأخيرا من مثل هذه الإضرابات.

نتمنى أن يكون لإدارة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية في معالجتها للملف المطلبي لمستخدميها، ترجيح كفة مصلحة الدولة المتمثل في خزينتها، ومصلحة المواطن العام المتضرر من هذه الإضرابات، ومصلحة المهنيين المرتبط عملهم بالمحافظة العقارية.