بين التسوية والتصفية القضائيتين .. هل تعلن “موبيليا” للأثاث عن إفلاسها؟

في نونبر 2018، منحت لشركة “موبيليا” الفاعلة في مجال الأثاث المنزلي، فرصة لتسوية وضعيتها المالية والوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين، وذلك بعد صعوبات مالية تعاني منها.

المهلة التي منحت للشركة تفتح المجال في حالة عدم التزامها إلى التوجه نحو تصفيتها قضائيا، وإعلان إفلاس الشركة.

وكشفت مصادر ” العمق”، أن الشركة على حافة الإفلاس بعدما لم تتمكن من الوفاء بالتزاماتها، وزادت وضعيتها المالية تعقيدا، ومن المرتقب أن تشملها مسطرة التصفية القضائية، بسبب عدم الالتزام بمخطط التسوية المقترح.

وبحسب المعطيات التي توصلت بها العمق، فقد سبق للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، أن على مخطط للتسوية القضائية للشركة في نونبر 2018، وذلك بعد نحو 8 أشهر من إحالة ملفها على المحكمة التجارية قصد الشروع في مسطرة التسوية سنة 2018، وذلك في محاولة لتجاوز الصعوبات المالية التي تعيشها منذ سنتين قبل هذا الموعد.

ووافقت المحكمة في نونبر 2018 على مخطط التسوية لوجود إمكانيات إنقاذ الشركة، واشترطت المواقفة حينها أنه في حالة لم ينجح مخطط التسوية، فإن الملف سيحال على مسطرة التصفية القضائية.

وحدد مخطط التسوية القضائية، إجراءات التسوية خاصة فيما يتعلق بتصفية الديون حيث تمت إعادة جدولة الديون على أساس السنوات العشر المقبلة، وخلال هذه الفترة لا يمكن تفويت الأصل التجاري أو حصص مسيري الشركة إلا بإذن من المحكمة.

ويشمل المخطط طريقة تسوية ديون الشركة وأداء حسب قيمة شرائح الديون، حيث إن الديون التي تقل عن 60 ألف درهم ستؤدى خلال سنة، فيما يجب أن تؤدى الديون التي تتجاوز 60 ألف درهم وتقل عن 120 ألف درهم خلال سنتين، أما الديون التي توجد ضمن شريحة الدين ما بين 120 ألف و400 ألف درهم فيجب أن تتم تسويها في أجل 3 سنوات.

بينما يجب أن تتم تسوية الديون التي توجد ضمن شريحة 400 ألف و700 ألف درهم في ظرف خمس سنوات، أما الديون التي توجد ضمن شريحة ما بين 700 ألف ومليون درهم فيجب أن تتم تسويتها في أجل لا يتعدى 6 سنوات، في حين حددت المحكمة أجل 10 سنوات لتسوية الديون التي تتجاوز مليون درهم.