باحث بـ “المالية”: البام استجاب للقوانين حول ارجاع التعويضات
حمزة اليوسفي – متدرب
اعتبر عثمان مودن، رئيس الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، أن القرار المتخذ من طرف حزب الأصالة والمعاصرة بإرجاع التعويضات المالية المحولة إلى أعضائه عن مهامهم البرلمانية، عبر هبات لفائدة الدولة، يتوافق مع ما سبق وأن دعا له، ويتماشى مع القوانين المؤطرة للمحاسبة العمومية، ولو أن “البام” اختار خيار الإرجاع الفردي لكل برلماني على حدى.
وعزا مودن، والذي يشغل عضوا باللجنة الاستشارية للشباب لجهة طنجة تطوان الحسيمة، في تصريح لجريدة “العمق”، التحدي الأكبر لحزب “التراكتور” في مدى قدرته على المطالبة بمراجعة القانون المنظم لمعاشات البرلمانيين، لأن المعاشات كذلك تشكل “ريعا” لا يختلف عن التعويضات السابقة، حسب قوله.
وأوضح المتحدث أنّ هناك أصوات من داخل “البام” ترفض استمرار الوضع على ماهو عليه باعتباره “ريعاً”، مؤكدا أنها تبقى أصوات فردية من داخل الهيكلة السياسية للأصالة والمعاصرة، ولو أن هناك مؤشرات تدل على أن الحزب يريد تسجيل أهداف في مرمى منافسيه.
وقال في السياق ذاته، إنه لا يجب أن ننسى أن اللجنة المكلفة بإيجاد حل لمعضلة معاشات البرلمانيين، تضم عضوا من “البام” وآخر من حزب العدالة والتنمية داخل مجلس النواب، في انتظار المقترحات التي سيتقدمان بها وهل ستُساير المطالب الشعبية أم ستلتف عليها، يضيف المتحدث.
