مجتمع

نساء العدل والإحسان يدعون إلى “حلف نسائي” يتنصر لحقوق سيدات المغرب

القطاع النسائي لجماعة العدل والإحسان

دعا القطاع النسائي لجماعة العدل والإحسان إلى حلف نسائي “يلتئم حول قضايا النساء العادلة وينتصر لحقوقهن المهدورة ويدافع عن حقهن في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية”.

جاء ذلك في بيان صادر عن القطاع النسائي بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، أشار فيه إلى أنه ” في كل مرة تحضرنا ذكرى اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، نقف وقفة اندهاش أمام استمرار الظاهرة وتغولها، يشهد بذلك الارتفاع المهول لنسب العنف المسجلة عالميا”.

واعتبر المصدر أن “مسلسل العنف لا يتوقف ولا ينتهي، والذي يودي بين الفينة والأخرى بأرواح العديد من النساء. عنف تعددت أسبابه وأشكاله، بين عنف ممنهج تمارسه مؤسسات الدولة الرسمية، وبين عنف يمارسه المجتمع على المرأة حين يضع لها صورا نمطية لا تعكس حقيقة وجودها”.

وشدد على أن “الحد من ظاهرة العنف لا يتأتى إلا بإرادة إصلاح حقيقية، واعتماد مقاربة شاملة ينسجم ويتكامل فيها الإصلاح التربوي والاجتماعي، والتمكين السياسي والاقتصادي للنساء، والتفعيل الجيد للتشريعات والقوانين، داعيا كل الغيورين على مصير هذا الوطن إلى الاصطفاف جميعا في جبهة واحدة لمقاومة أصل العنف ومنبته: الفساد والاستبداد”.

وقال المصدر ذاته إن “واحدة من كل ثلاث نساء تتعرض للعنف في أنحاء العالم، رغم جميع الاتفاقيات والآليات التي تم إقرارها على المستوى الدولي من أجل القضاء على الظاهرة والحد منها، ليصبح العنف ضد النساء ظاهرة عالمية بامتياز، ظاهرة لا جنس لها ولا لون ولا دين”.

وأضاف أن “الوضع ازداد قتامة في الآونة الأخيرة مع ما عرفه العالم من تداعيات جائحة كورونا، وطفت على السطح أرقام عنف مفزعة جعلت العديد من المؤسسات الدولية والمهتمين بقضايا المرأة تدق ناقوس الخطر وتحذر من طفرة عالمية مروعة في العنف نتيجة كثرة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية والنفسية”.

أما بلدان العالم العربي والإسلامي، يضيف البيان، فقد أضحت بؤرا يزداد ويرتفع فيها منسوب العنف سنة بعد أخرى، إذ تعتبر دول الاستكبار العالمي هذه المناطق “ساحة لتصفية الحسابات السياسية، ومختبرا لإنجاز التجارب العلمية، ومناطق مستباحة تستنزف ثرواتها الطبيعية والبشرية، فتجتهد في افتعال النزاعات وتأجيج الصراعات، وتعميق الانقسامات وإشعال فتيل الحروب الأهلية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *