مجتمع

#أوقفوا_التشهير .. حركة “خميسة” تطلق “هاشتاغ” لإيقاف التشهير بالنساء

بمناسبة احتفال العالم باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد النساء، الذي يصادف يوم 25 نونبر من كل سنة، طالبت حركة “خميسة” بتوقيف التشهير بالنساء.

وتحت هاشتاغ “‏‎#أوقفوا_التشهير ‎#باركا_من_التشهير”، أدانت خميسة في بيان لها يتوفر “العمق” على نسخة منه، كل أشكال العنف ضد النساء، مبرزة أنه “بينما تتخذ العديد من دول العالم تدابير حمائية ضد العنف الممارس في مواجهة النساء، تتعرض النساء المغربيات لأكثر أنواع العنف خطورة، وإضرارا بهن، وهو التشهير باستعمال حياتهن الخاصة من أجل النيل من سمعتهن، وتشويه صورتهن لدى الرأي العام”.

وأضافت أنه “في الوقت الذي يفترض فيه على الدولة المغربية كمؤسسات أن تدافع عن النساء وتحارب العنف ضدهن، كانت سباقة لإستعمال مواقع إلكترونية وجرائد قريبة منها للتشهير بالحقوقيات، والصحافيات، والناشطات السياسيات، لقتلهن رمزيا، وتغيبهن عن الساحة الحقوقية والسياسية، وبالتالي حصر تأثيرهن في الحياة العامة”.

حركة خميسة، أكدت أيضا على أن العنف الرمزي، والنفسي لا يقل خطورة عن العنف المادي، مشددة على أن الحقوقيات، والصحافيات، والناشطات السياسيات، تتعرضن إلى ضغط كبير من خلال نشر أخبار زائفة عن حياتهن الخاصة، ومعطيات حميمية، فضلا عن نشر صورهن في أماكن خاصة، بل أصبح يطال أسرهن وأفرادا من عائلاتهن لا علاقة لهم بنشاطهن الحقوقي والسياسي”.

وأشارت إلى أن الحياة الخاصة للمواطنات، والمواطنين مقدسة، ومحمية من العبث، والمساس بها بمقتضى الفصل 24 من الدستور المغربي الذي يؤكد على حق جميع الأشخاص في حماية حياتهم الخاصة، وهو ما يتوافق مع التزام المغرب بمقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية، الذي تنص المادة 17 منه “لا يجوز تعريض أي شخص على نحو تعسفي أو غير قانوني لتدخل في خصوصياته، أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، أو لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته. وتوكد ذات المادة على أنه “من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس”-يوضح المصدر ذاته-.

كما عبرت الحكرة، عن “الإدانة المطلقة للعنف ضد النساء بجميع أشكاله وخاصة قضايا الاغتصاب والاستغلال الجنسي والتحرش وجميع صور العنف الجنسي”، مطالبة “بمنع افلات الأشخاص المتورطين في جرائم الاغتصاب والتحرش والاستغلال الجنسي من العقاب، وسن قوانين زجرية وواضحة في هذا الشأن”.

وزاد البلاغ، أن الحركة “تتابع بقلق بالغ تزايد استخدام واستغلال النساء واقحامهن زورا في تصفية حسابات سياسية في ظل غياب ضمانات المحاكمة العادلة، وهو ما سيؤدي حتما إلى مزيد من الإضرار بحقوق النساء ويسهم في تعزيز الأنماط السلبية ضد المرأة، مما يؤدي إلى استفحال ظاهرة العنف ضد النساء”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *