هذه هي الممتلكات التي سيتم تحويلها من المكتب الوطني للكهرباء إلى وكالة “مازن”

كشفت معطيات توصلت بها “العمق”، بخصوص تحويل ممتلكات المكتب الوطني للكهرباء إلى الوكالة المغربية للطاقة المستدامة، الذي صادقت عليه الحكومة، لا علاقة له بمخطط دمج عدد من المؤسسات العمومية المرتقب تنفيذه وفق ما جاء به مشروع قانون المالية 2021، بعد المصادقة عليه.

المعطيات ذاتها، تشير إلى أن الأملاك العقارية والمنقولات ومجموع الملفات والوثائق، التي سيشملها التحويل، تهم منشآت الطاقات المتجددة المشتغلة، أو التي في طور الإنجاز أو في مرحلة دفتر التحملات وكذا الدراسات الخاصة بها.  ويصاحب نقل كل منشأة من منشآت الطاقات المتجددة إلى الوكالة المغربية للطاقة المستدامة، نقل مستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الذين يمارسون مهامهم داخل هذه المنشأة ما عدا المستخدمين الذين يرغبون في الحفاظ على مهامهم داخل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بعد موافقة هذا الأخير.

وكانت الحكومة قد صادقت الحكومة على تحويل ممتلكات المكتب الوطني للكهرباء إلى الوكالة المغربية للطاقة المستدامة. وبحسب المرسوم المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6933 بتاريخ 9 نونبر 2020، فقد تمت المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين الدولة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكالة المغربية للطاقة المستدامة حول الأملاك العقارية والمنقولات ومجموع الملفات والوثائق المتعلقة بمنشآت الطاقات المتجددة، التي سيتم نقلها من المكتب إلى الوكالة،  حيث سيتم تحديد وجرد الأملاك العقارية والمنقولات ومجموع الملفات والوثائق المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالمادة الثانية من القانون رقم 38.16 القاضي بإحداث المكتب الوطني للكهرباء.