أعلنت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، عزمها خوض إضراب وطني يومي 1 و2 من شهر دجنبر المقبل، داعية أعضاءها إلى الاستعداد لخطوات “نضالية قادمة غير مسبوقة في تاريخ نضالات الشغيلة التعليمية”.
وجددت التنسيقية مطالبتها لوزاة التربية الوطنية بـ”الالتزام باتفاقها في شأن ملف حاملي الشهادات، وذلك بإصدار المرسوم المتفق عليه لرفع الحيف والإقصاء عن جميع المتضررين”.
وطالبت التنسيقية، في بلاغ، وزارة التعليم بتمكين الأساتذة حاملي الشهادات من “حقهم العادل والمشروع في الترقية وتغيير الإطار على غرار الأفواج السابقة قبل 2015، وبأثر إداري ومالي”.
وأوضح المصدر ذاته أن تنسيقية حاملي الشهادات تستشعر “بقلق عميق، التعاطي غير المسؤول لوزارة التربية الوطنية بالنضالات الراقية” لها منذ شهر يناير من عام 2016، “من أجل نيل حقوقهم المشروعة”.
وسجل المصدر ذاته “استمرار مسؤولي وزارة التربية الوطنية في نهجهم للأساليب القديمة وهروبهم إلى الأمام، عبر التنصل من الاتفاق الحاصل بشأن ملف حاملي الشهادات وباقي الملفات العادلة”.
