الـONCF يدعم اندماج المنظومة السككية للشبكات الإفريقية في أفق ربط موحد

نظم المكتب الوطني للسكك الحديدية، أمس الخميس، بتعاون وثيق مع الاتحاد الدولي للسكك الحديدية وفي إطار دورة “خميس السكك الحديدية الإفريقية”، الدورة الثانية للندوة الرقمية حول موضوع: “التوحيد القياسي: ما هي التحديات التقنية والمالية لشبكات السكك الحديدية الإفريقية؟”.

وقال بلاغ للمكتب الوطني للسكك الحديدية، إن هذه المنصة الافتراضية الجديدة تندرج ضمن إعادة توجيه وتعديل برنامج الاتحاد الدولي للسكك الحديدية – فرع إفريقيا لسنة 2020 والذي يترأسه المغرب منذ 2010 في شخص المدير العام للمكتب، محمد ربيع الخليع.

النسخة الافتراضية الثانية، بحسب البلاغ الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، عرفت مشاركة أزيد من 120 مشاركا من دول أوروبا وإفريقيا وسجلت العشرات من المداخلات، حيث ينكب الاتحاد الدولي للسكك الحديدية- فرع إفريقيا على دراسة جدوى نظام السكك الحديدية وقدرته التنافسية من أجل تنمية فعالة ومستدامة لتبادل الخبرات داخل القارة.

وأضاف المصدر ذاته، أن الهدف من ذلك هو دراسة وتحديد المبادئ التوجيهية والمنهج الذي يجب إتباعه لإنجاح اندماج المنظومة السككية للشبكات الإفريقية وتقارب المعايير والمقاييس، بغية تحقيق ربط سككي بالقارة الإفريقية من أقصاها إلى أقصاها، كما هو محدد ضمن أجندة 2063.

بالإضافة إلى ذلك، فقد سبق هذه الندوة الرمقية التفاعلية، تنظيم ورشة عمل مصغرة بين رؤساء فروع الاتحاد الدولي للسكك الحديدية والتي أفضت إلى اعتمدا نظام التوحيد القياسي للسكك الحديدية كمشروع أولوي، وفقا للبلاغ ذاته.

وأجمع مسؤولو ومسيرو الشبكات السككية الإفريقية المشاركين في هذه الندوة عن بعد على أهمية وضع أربعة روافع تمكن من تعزيز التوحيد القياسي للسكك الحديدية وضمان التوافق والتقارب والتنسيق الذي يطمحون إليه.

ولن يتأتى ذلك، بحسب البلاغ ذاتها، إلا باعتماد سياسة استثمارية إرادية تجعل من التوحيد القياسي وفقا لمعايير الاتحاد الدولي للسكك الحديدية أحد معايير الأهلية منذ مرحلة التصميم وتطوير الخبرة السككية وتعزيز الترسانة الإجرائية.

وتتعلق الرافعة الرابعة بإنشاء وكالة إفريقية للتشغيل البيئي والسلامة كهيئة للحكامة تضمن تنفيذ سياسة التوحيد القياسي والتقييس التقني للسكك الحديدية داخل القارة الإفريقية وكذا متابعة نشرها وتقييم مستوى المطابقة.

يشار إلى ان المكتب الوطني للسكك الحيدية ما فتئ يضاعف مجهوداته لتقاسم خبراته ومهاراته في مختلف الأنشطة السككية مع الشبكات السككية الإفريقية، بهدف تطوير وإعطاء دينامية جديدة للتعاون بين بلدان القارة، تماشيا مع المجهودات المبذولة لبلادنا للمساهمة في تطوير منظومة ناجعة للنقل السككي بالقارة الإفريقية في خدمة الحركية المستدامة والاندماج الاقتصادي الجهوي.

وبحسب بلاغ مكتب الخليع، فقكل هذه المبادرات تندرج في إطار السياسة الرشيدة التي سطرها الملك محمد السادس، لتعزيز التعاون جنوب – جنوب والارتقاء بالقدرة التنافسية للقارة الإفريقية وتعزيز تموقعها على الصعيد الدولي.