الـPPS يطالب بمراجعة “شاملة وكاملة” للمنظومة الجنائية وينتقد “التجزيء”

طالب حزب التقدم والاشتراكية، الثلاثاء، بإجراء مراجعة “شاملة وكاملة” للمنظومة الجنائية بالبلاد، منتقدا “تجزيء” تعديل هذه المنظومة عن طريق إجراء تعديلات منفصلة في كل مرة، في محاولة للاستجابة للالتزامات الدولية.

وقالت النائبة البرلمانية عن التقدم والاشتراكية، فاطمة الزهراء برصات، إن هناك العديد من المقتضيات “المحافظة والرجعية” في القانون الجنائية، تحتاج إلى التعديل والمراجعة، معتبرة أن “التجزيء لا يخدم المنظومة التشريعية الوطنية”.

وكانت برصات تتحدث أثناء اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، لمتابعة دراسة مشروع قانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.

واعتبرت المتحدثة أن قانون مكافحة غسل الأموال، “يكتسي أهمية كبيرة جدا”، معتبرة أن التعديلات التي أدخلت عليها “مهمة وجوهرية وحساسة جدا”.

ودعت برصات إلى ضرورة دراسة الأثر الاجتماعي والاقتصادي لهذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ في 2007، قبل إجراء التعديلات عليه، وطالبت بالحرص على ضمان استقرار الاقتصاد الوطني”.