برلمانيون يدعون الحكومة للإفراج عن عقود برامج قنوات القطب العمومي بعد تأخر دام 8 أعوام

دعا برلمانيو الأغلبية والمعارضة الحكومة، إلى الإفراج عن عقود برامج قنوات القطب العمومي بعد توقفها وعدم تجديدها منذ سنة 2012.

جاء ذلك، خلال انعقاد لجنة المالية، اليوم الأربعاء بحضور كل وزير الثقافة والشباب والرياضة والمدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والمدير العام لصورياد دوزيم.

وفي هذا السياق، انتقد الفريق الاشتراكي في مداخلة له، وجود دعم للدولة في ظل غياب عقود البرامج، مشيرا إلى أن الحكومة مدعة للإفراج عنها.

وأوضح الفريق، أن هذه العقود يجب أن تضمن للمؤسستين موارد مالية لمواجهة تكاليف الاستغلال المرتبطة بمهام المرفق العام وإخراج النصوص التنظيمية التي تساعد على ذلك.

ومن جهته، قال فريق العدالة والتنمية، إن الدعم الذي يقدم للشركة الوطنية الأصل فيه هو أن يكون مقابل عقد برنامج، مشيرا إلى أن هذه هي الحلقة المفقودة، مما يتيح التساؤل عن قانونية تلقي الدعم من أصله.

واعتبر الفريق، أنه منذ 2012 جميع الاعتمادات المالية المعتمدة الموجهة للقطب العمومي تعتبر خارج القانون وغير قانونية، لأنها لانها تؤطر بعقد برنامج التزام بين الحكومة وقنوات القطب العمومي، والتي تضم جهة صرف الاعتمادات وكذا الاشياء التي صرفت فيها.

وأبرز أنها “مسؤولية الحكومة لاسيما وزارة المالية التي يجب أن تعجل بإخراج عقود البرامج للوجود لإعطاء سند قانوني للدعم المقدم لقنوات القطب العمومي”.

وبدوره، شدد الفريق الاستقلالي، على أن عقود البرامج تعد مشكلة حقيقية تتحمل فيها الحكومة المسؤولية الكاملة، لعدم تجديدها منذ 2012.

وأورد الفريق، أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة نموذها الاقتصادي مبني على دعم الدولة، لافتا إلى أنه إذا أرادت الحكومة أن يكون الإعلام فعالا، فيجب أن تجد حل لمشكل عقود البرامج حتى يتمكن الإعلام من تطوير نفسه بالشكل المطلوب.