مجتمع

وسط إنزال أمني كثيف.. منع مسيرة “المتعاقدين” بمراكش والـAMDH تندد (صور وفيديو)

عرفت صبيحة اليوم الأربعاء، بعض شوارع مدينة مراكش، إنزالا أمنيا كثيفا، بحضور مختلف الوحدات الأمنية التي منعت مسيرة “أساتذة التعاقد”، قبل انطلاقها، والتي دعت لها التنسيقية الوطنية في مختلف جهات المملكة.

وحال تواجد عدد كبير من رجال الأمن والقوات المساعدة والتدخل السريع والدراجيين، بساحة باب دكالة قرب المحطة الطرقية، وشارع علال الفاسي الآخد إلى مقر الأكاديمية، إلى عدم اجتماع الأساتذة من أجل انطلاقة مسيرتهم.

عضو لجنة الإعلام لتنسيقية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بجهة مراكش آسفي، مصطفى الكهمة، ندد بـ”التدخل القمعي العنيف الذي طال الأساتذة، من ضرب ولكم وصفع ودهس بالدراجات النارية، مع اعتقالات طالت الأساتذة قبل تسريحهم من بعد”.

وقال الكهمة في تصريح لجريدة “العمق” إن التنسيقية الجهوية ستقوم بعقد ندوة صحفية للتنديد بـ”القمع الذي تلقاه الأساتذة المفروض عليهم التعاقد”، مشيرا إلى أن إعلان الإضراب استحضر الظرفية الوبائية التي تمر منها البلاد، وطالب الأساتذة بإلزامية الكمامة والتباعد الاجتماعي مع لباس الوزرة”.

من جهتها، اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، الحق في التظاهر السلمي “مشروعا ومن مشمولات حقوق الإنسان”، معبرين عن تضامنهم مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من أجل مطالبهم العادلة والمشروعة”.

وندد حقوقيو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، “بشدة منع الحق في الاحتجاج السلمي وفرض اجراءات منافية لحرية التعبير وحق التظاهر”، مستنكرين “الحجر المفروض على حقوق الإنسان بدعوى حالة الطوارئ الصحية التي تحولت إلى مبرر لمصادرة الحقوق والحريات”.

كما شددو على أن “الحق في الشغل القار هو الضامن للكرامة الإنسانية”، مطالبين في هذا الصدد بـ”فتح حوار جدي ومسؤول مع التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من أجل التسوية النهائية والعادلة للملف بما يخدم المدرسة العمومية والارتقاء بها لضمان الحق في تعليم ديمقراطي علمي وموحد”.

هذا وكانت التنسيقية الجهوية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، بجهة مراكش آسفي، قد دعت إلى تجسيد الإضراب الوطني، أيام 1.2.3، دجنبر الجاري، مع الحضور إلى المسيرة الجهوية المزمع تنظيمها بمراكش، انطلاقا من باب دكالة إلى مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتعليم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *