أخبار الساعة، مجتمع

نقابة تنتقد مؤسسة الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل

دعت النقابة الوطنية لمستخدمي المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إدارة المؤسسة إلى “تنفيذ التزاماتها تجاه المستخدمين، وعدم استغلال المرحلة لتعطيل ملفاتهم الآنية، والكف عن التردد، والمماطلة في تسوية الملفات العالقة”.

وشددت النقابة في بلاغ لها، توصلت “العمق” بنسخة منه، على “تشبثها بالحوار الجدي، والمسؤول، مع تحميل إدارة المؤسسة مسؤولية ما ستؤول اليه الأوضاع في ظل تماطلها في تنفيذ مخرجات الحوارات السابقة، وما تم الاتفاق عليه بمحاضر رسمية منذ سنة 2017”.

وأعلن النقابة أنها “لا تنتظر إلا التفعيل”، ومن أهمها تطبيق وعود الإدارة على أرض الواقع بالرفع من نسبة التقاعد التكميلي وتعميمه على جميع المستخدمين، تنفيذا لمحضر الاتفاق بين النقابة، والمؤسسة بتاريخ 01 مارس 2018، وتسوية المستحقات المالية العالقة لبعض المستخدمين منذ سنة 2015.

وطالبت النقابة بإنصاف جميع المستخدمين مما أسمته بـ”تعنت بعض المسؤولين، لحرمانهم من التعويض عن الساعات الإضافية، منذ يناير 2020، رغم جهودهم المبذولة في تأدية واجبهم المهني”.

وأوضحت أنه أصبح معيارا لـ” الزبونية والمحسوبية والشطط في استعمال السلطة السيمة لبارزة داخل المؤسسة والوحدات الخارجية التابعة لها”، وفق تعبير البلاغ ذاته.

كما طالبت باسترجاع “المبالغ المالية التي تم اقتطاعها خطأ كزيادة في نسبة الانخراط بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي منذ سنة 2016، ورقمنة الوضعية الإدارية للمستخدمين لتسهيل الولوج إلى كافة المعلومات التي تخصهم، وتمكينهم من الاطلاع عليها، والحصول على خدماتها طبقا للحق في الحصول على المعلومة”.

وفي السياق ذاته، أكدت النقابة الوطنية لمستخدمي المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة، وموظفي العدل، أيضا على ضرورة تشكيل لجنة خاصة للبث في طلبات الانتقال رفعا لمعاناة بعض المستخدمين من جراء هذا التمييز وعدم الرد على طلباتهم لسنوات، حسب تعبيرها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *