عبد النباوي يطلق برنامج تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة في حقوق الإنسان

أعلنت رئاسة النيابة العامة، أمس الخميس، عن انطلاق تنفيذ برنامج تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة في مجال حقوق الإنسان.

وفي كلمة بالمناسبة، قال محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، إن اعتماد هذا البرنامج، تم، لستحضاراً للمكانة المتميزة التي أولاها دستور المملكة المغربية لحقوق الإنسان، بما تضمنه من مقتضيات هامة تُعَدُّ بمثابة ميثاقٍ للحقوق والحريات الأساسية.

وأضاف أن الدستور، أكد على التزام المملكة المغربية بحقوق الإنسان وتشبتها بها، كما هي متعارف عليها عالميا، وكرّس مزيدا من الضمانات الأساسية في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوضِ بها. بالإضافة إلى رَفْعِ العديد من المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان إلى مقام المؤسسات الدستورية، وإقرارِ استقلال السلطة القضائية وتعزيز دورها في حماية حقوق الإنسان.

وأفاد المتحدث ذاته، أن اعتماد هذا البرنامج، يغتي أيضاً، لمواكبة انخراط المملكة المغربية في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وتتبعِ تطور ممارستها على مستوى المؤسسات الحقوقية الأممية، ولاسيما التفاعلُ مع اجتهادات وتوصيات الآليات والهيئات الدولية الموكول إليها مراقبة إِعْمالِ الدول لمقتضيات تلك الاتفاقيات.

وأضاف، “كما أنه من بين الأسباب الرئيسية التي دعت إلى اعتماد هذا البرنامج، ما يقوم به قضاة النيابة العامة، باعتبارهم مكوناً من مكونات السلطة القضائية، من دور أساسي في حماية حقوق الإنسان، انطلاقا من ممارسة الاختصاصات المنوطة بهم، مذكرا بالتعليمات الملكية الموجهة إلى كافة أعضاء النيابة العامة في ظهير تعيين الوكيل العام للملك، والتي تأمرهم ب “الدفاع عن الحق العام والذود عنه، وحماية النظام العام والعمل على صيانته، متمسكا هو وسائر القضاة العاملين تحت إمرته، بضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف”.

وشدد في هذا الإطار، على أن قضاة النيابة العامة يتحملون مسؤوليةً جسيمة في مجال حماية حقوق الإنسان، تتجلى في قيامهم بمهمة تمثيل الحق العام والدفاع عن حقوق المجتمع، التي تعد جزءاً من حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

وحسب المتحدث ذاته، يتكون هذا البرنامج الذي سيستفيد منه جميع قضاة النيابة العامة بالمملكة من جزئين، وسيتم تنفيذه في مرحلتين، يستهدف الجزء الأول، التعريف بالإطار الدولي لحماية حقوق الإنسان، والنهوض بها، ولا سيما الشِرْعَة الدولية وغيرِها من الاتفاقيات الأساسية، التي تشكل ما يسمى بالنواة الصلبة. وكذلك الهيئات الأساسية في منظومة الأمم المتحدة المكلفة بتتبع تنفيذ مقتضيات تلك الاتفاقيات، ومكانة البلاغات الفردية (الشكايات)، ومعالجتها في نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

بينما سيركز الجزء الثاني على تعميق المعرفة وربطها بممارسة قضاة النيابة العامة، من خلال تناول بعض الحقوق والمواضيع الأكثر ارتباطا بمجالات تدخلهم، حيث سيركز على التطرق لمفهوم ونطاق تلك الحقوق في القانون الدولي لحقوق الإنسان. وعرض وتملك المعايير الدولية المترتبة عن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، التي تحمي تلك الحقوق.

وعرف هذا اللقاء حضور كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان؛ وزير العدل؛ رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛ وسيط المملكة؛ سفيرة الاتحاد الأوربي؛
ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة؛ ممثلة الأمم المتحدة للمرأة والمساواة بين الجنسين؛ و المسؤولين القضائيين.