دولتان أمريكية وإفريقية ترحبان باعتراف أمريكا بمغربية الصحراء وتدعمان الحكم الذاتي

رحبت حكومة غواتيمالا، بقرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالسيادة التامة والكاملة للمغرب على صحرائه، مجددة التأكيد على دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي.

وقالت وزارة العلاقات الخارجية بجمهورية غواتيمالا، عبر حسابها على “تويت”، إن “حكومة جمهورية غواتيمالا، من خلال وزارة العلاقات الخارجية، ترحب بالقرار الذي أعلنت عنه حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بالاعتراف بسيادة المملكة المغربية على الصحراء”.

وأعربت الوزارة عن دعم حكومة غواتيمالا “لكل الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي، وتعتبر أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية سنة 2007، تشكل أساسا واقعيا وجادا وذا مصداقية للتوصل إلى حل متفاوض بشأنه، وذلك في ظل الاحترام التام للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها الوطنية”.

من جانبها، رحبت حكومة جمهورية الغابون، بقرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بسيادة المملكة المغربية على مجموع أقاليم الصحراء المغربية، وفتح قنصلية للولايات المتحدة بالداخلة.

وأفادت وزارة الشؤون الخارجية الغابونية في بلاغ لها، أن الحكومة أشادت أيضا بالاتصال الذي أجراه الملك محمد السادس مع رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس، والذي جدد خلاله الملك موقف المملكة المغربية الثابت من الوضع الخاص لمدينة القدس الشريف، والتزامه الراسخ العمل من أجل تحقيق استقرار دائم بمنطقة الشرق الأوسط بين فلسطين وإسرائيل ليعيشا معا جنبا إلى جنب.

وأعربت حكومة جمهورية الغابون عن ارتياحها لالتزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية بالعمل على حل الأزمة في منطقة الخليج من أجل إحلال السلام والاستقرار في جميع البلدان العربية.

وكان الديوان الملكي، قد كشف أن الرئيس الأمريكي أخبر الملك محمد السادس أنه أصدر مرسوما رئاسيا، بما له من قوة قانونية وسياسية ثابتة، وبأثره الفوري، يقضي باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية، لأول مرة في تاريخها، بسيادة المملكة المغربية الكاملة على كافة منطقة الصحراء المغربية.

وأضاف الديوان الملكي، أنه “في هذا السياق، وكأول تجسيد لهذه الخطوة السيادية الهامة، قررت الولايات المتحدة فتح قنصلية بمدينة الداخلة، تقوم بالأساس بمهام اقتصادية، من أجل تشجيع الاستثمارات الأمريكية، والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما لفائدة ساكنة أقاليمنا الجنوبية”.