لجنة المالية تصادق بالإجماع على مشروع قانون لإعادة تنظيم القطب المالي للبيضاء

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، بالإجماع على مشروع قانون رقم 70.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.665 المتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدار البيضاء.

ويتضمن مشروع قانون 70.20 مادة فريدة جاء فيها: “يصادق على المرسوم بقانون 2.20.665 الصادر في 12 من صفر 1442 (30 سبتمبر 2020 المتعلق بتنظيم القطب المالي للدار البيضاء”.

وكانت الحكومة صادقت في 24 شتنبر الماضي على مرسوم قانون رقم 2.20.665 يتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدار البيضاء.

وجاء المرسوم في إطار رغبة المغرب في تأهيل مدينة الدار البيضاء كمنطقة مالية ذات بعد إقليمي ودولي تتماشى مع المعايير الدولية.

وبحسب المرسوم فإن هيئة القطب المالي للدار البيضاء تكلف بمهام منها “النهوض المؤسساتي بالقطب المالي وإدارته، ودراسة طلبات الحصول على صفة القطب المالي للدار البيضاء التي تتقدم بها المقاولات المؤهلة، والتأكد من احترام المقاولات المكتسبة لصفة القطب المالي للدار البيضاء للالتزامات التي تعهدت بها”.

وتعرض هيئة القطب المالي اقتراحات “منح” صفة القطب المالي، على “السلطة الحكومية المكلفة بالمالية وفق مسطرة دراسة طلبات الحصول على هذه الصفة”.

وحسب المرسوم المنشور بالجريدة الرسمية، فإن صفقة القطب المالي تمنح للمقاولات المؤهلة للحصول على هذه الصفة بعدد من الشروط منها “أن تكون المقاولة مؤسسة “بكيفية قانونية أو أن تكون في طور التأسيس، مع مراعاة القيام بجميع إجراءات التأسيس القانوني داخل أجل لا يتعدى 6 أشهر، فيما يحتسب ابتداء من تاريخ تبليغها بمقرر منح صفة القطب المالي، وفي حالة عدم التقيد بالأجل المحدد يلغى المقرر المذكور”.

ومن الشروط أيضا، أن يكون المقر الفعلي للمقاولة “وأنشطتها بالقطب المالي وذلك حسب الكيفيات وداخل الأجل اللذين تحددهما السلطة الحكومية المكلفة بالمالية باقتراح من الهيئة، وأن تضع برنامج أنشطة يستجيب للمعايير التي تحدد بنص تنظيمي، وأن تلتزم بإنجازه”.