منظمة ترصد ضعف وصول المهاجرين بالمغرب إلى الخدمات الصحية 

رصدت منظمة “أوكسفام” بالمغرب عبر دراسة أنجزتها رفقة المنظمة الدولية”Handicap International”، ضعفا في وصول المهاجرين بالمغرب إلى الخدمات الصحية، مشيرة إلى أن هناك العديد من العوامل التي تؤثر على الوصول إلى الصحة.

وتتمثل هذه العوامل حسب الدراسة التي تحمل عنوان “المحددات الاجتماعية والثقافية للوصول إلى الخدمات الصحية بالنسبة للمهاجرين في المغرب”، في عدم تجانس تجارب وخصائص المهاجرين، والصعوبات المتعلقة بفهم النظام الصحي والاستفادة من خدماته، بالإضافة إلى الحواجز المؤسساتية والإدارية التي يواجهها المهاجرون بسبب وضعهم، وكذا الحواجز الاجتماعية والثقافية المتعلقة بكل من العاملين الصحيين والمهاجرين، والحواجز الاقتصادية بسبب الدخل المنخفض أو الوسائل المتاحة للمهاجرين”.

وقالت المنظمة، إنه و”على الرغم من الجهود المبذولة لاعتماد سياسة الاستقبال من قبل الدولة، فإن تغطية الاحتياجات الأساسية للمهاجرين لا تزال غير كافية، وقد تفاقم هذا الوضع بعد انتشار وباء كورونا، خصوصا جراء تدابير الحجر الصحي الصارمة وقرارات إغلاق الشركات والمصانع، مما ساهم بشكل كبير في تقليص فرص بلوغ المهاجرين للحد الأدنى من الدخل والذي غالبا ما يكون مصدره من الأنشطة غير المهيكلة أو من التسول.

واعتبرت أن الوصول إلى الخدمات الصحية من بين الاحتياجات الأساسية للمهاجرين نظرا لما يواجهون من مشاكل صحية، سوءا جسدية أو نفسية، بسبب ظروف رحلات الهجرة، التي غالبًا ما تكون محفوفة بالمخاطر، فضلاً عن ظروفهم المعيشية الصعبة في المغرب.-

وأبرزت دراسة المنظمة، أن الوصول إلى الصحة، يشكل حقا مشروعا للجميع خاصة في ظل الوباء، حيث يواجه النظام الصحي ضغوطا متزايدة وتتدهور الظروف المعيشية للأشخاص الأكثر هشاشة وذلك أكثر من أي وقت مضى.

وأكدت، أنه “يجب أن تضمن الحلول السياسية والاقتصادية والاجتماعية الهادفة لتحسين الوصول إلى الصحة بطريقة مستدامة، بلوغ المساعدة إلى من هم في أمس الحاجة إليها، دون تمييز على أساس الجنس أو النوع أو الإعاقة أو الجنسية أو الوضع”.

للاستجابة لهذا التحدي الجماعي، أوردت الدراسة، أنه تم تحديد العديد من التوصيات الموجهة إلى الجهات العمومية الفاعلة والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والشركاء المحليين.

ومن أبرز هذه التوصيات، “دمج التغطية الطبية الشاملة للمهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين كجزء من إصلاح الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي، وإنشاء مجموعات عمل “الصحة والهجرة” تضم جهات فاعلة متعددة (الإدارات، الجهات، منظمات المجتمع المدني، الجمعيات المحلية والمهاجرين) من أجل تحديد وتنفيذ حلول وخطط ملائمة ومنسقة للوصول إلى الخدمات الصحية”.

وأوصت الدراسة أيضا، بـ”توعية العاملين الصحيين على جميع مستويات الهرم الصحي حول التعايش بين الثقافات وكذا صعوبة ظروف رحلات الهجرة وتأثيرها على الصحة بالإضافة إلى المقاربة الحقوقية في مجال الصحة، بما في ذلك الصحة النفسية، وتكوين العاملين الصحيين فيما يخص رهانات الحماية (منع الإساءة، وتسجيل الأشخاص في حالة خطر أو الأشخاص المعرضين للخطر) وملائمة الاستقبال والرعاية بالنسبة لمجموعات خاصة (مثل الأطفال القاصرين الغير مرافقين) من أجل وقايتهم من مخاطر سوء المعاملة، بالإضافة إلى “التثقيف الصحي وتعريف المهاجرين بالنظام الصحي”..