مسؤول: مغالطات تروج بخصوص حظيرة سيارات الدولة وهذا هو العدد الحقيقي

قال المدير العام للشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية، عزيز علمي غورافتي، إن مغالطات كثيرة تروج بخصوص حظيرة سيارات الدولة، مضيفا أن عددها لا يتجاوز 21 ألف سيارة وليس 150 ألفا.

وأضاف غورافتي خلال مناقشة عرض حول الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيتسيكية، بلجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، الأربعاء، “سمعت الكثير على حظيرة الدولة، نعم هناك الصحيح منه كالاستعمال غير الصحيح لسيارات الدولة وهذا يحدث في كل الدول”.

وأوضح المتحدث، أنه “عند الحديث عن حظيرة سيارات الدولة يجب تقسيمها لمعرفة الحقيقة، حيث أنه في الاستعمال الداخلي لدينا 21 ألف سيارة وليس 150 ألف”، مضيفا أن “21 ألف سيارة عندما نوزعها على قطاعات الصحة والأمن والدفاع الوطني فربما نجد أن هناك نقصا وليس زيادة”.

وأشار إلى أن حظيرة سيارات الدولة تتوزع بين الاستعمال الداخلي، والاستعمالات النفعية والآلات المتنوعة والدراجات النارية، مشيرا بخصوص هذه الأخيرة إلى أن 90 بالمائة منها وسائل أمنية.

وسبق للمسؤول ذاته، أن أكد أن أسطول سيارات الدولة الموضوعة رهن إشارة الإدارات العمومية، والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، بلغ إلى غاية 31 دجنبر 2019، ما مجموعه 152957، تتوزع بين الاستعمال الداخلي، والاستعمالات النفعية، والآلات المتنوعة، والدراجات النارية، وكلفت خزينة الدولة العام الماضي أزيد من 100 مليار سنتيم (1 009.43 مليون درهم) من المحروقات.

وبحسب عرض قدمه المدير العام للشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية، بلجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، فإن الإدارات العمومية تهمين على حصة الأسد بـ91927 مركبة (60.10%)، تليها الجماعات الترابية بـ42647(27.88%)، والمؤسسات العمومية بـ18382(12.02%).

وجاء في العرض ذاته، أنه تم في العام الماضي (2019) اقتناء 835 مركبة، وترقيم 9779، وتغيير الملكية أو المهمة بالنسبة لـ185 مركبة، وأيضا تغيير الرقم لـ151، وإحالة 5692 مركبة على الإصلاح، وبيع 4200 سيارة، بمبلغ 60 مليون درهم، كما تم توزيع 74110 بطاقة طريق السيار وtags.

وكشف المصدر ذاته، أن إصلاح أسطول سيارات الدولة كلف الخزينة 480 مليون درهم في 2019، و478 مليون درهم في 2018، أما شراء السيارات فقد سجل ارتفاعا في 2019 حيث كلف 170 مليون درهم، مقارنة بـ2018 الذي كلف فيه خزينة الدولة 157.47 مليون درهم.