الرباح حول مآل كراء الحكومة لخزانات “سامير”: ننتظر الفتوى القانونية

كشف وزير الطاقة والمعادن والبيئة والماء، عزيز رباح، مآل كراء الحكومة لخزانات مصفاة “سامير”، حيث أكد أن القرار اتخذ من طرف الحكومة وتم تكليف المكتب الوطني للمعادن والهيدروكربورات بالموضوع.

وأضاف رباح ردا على سؤال للفريق الاستقلالي، اليوم الاثنين، بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الدراسة الاقتصادية تم إعدادها، ووزارة المالية رصدت الاعتمادات المالية من أجل تأهيل هذه الخزانات وننتظر الفتوى القانونية.

المسؤول الحكومي، أشار إلى أن “أصحاب شركة “سامير” رفعوا دعوى قضائية ضد المغرب، أما محكمة التحكيم الدولية، وننتظر الفتوى القانوني التي ستحدد تجهنا حتى لا نتهم بأي شيء”.

وبنبرة غاضبة، قال رباح، إن الحكومة ورثت ما سماه بـ”كارثة” سامير عن الحكومة السابقة، مضيفا أن هذا الملف ليس سهلا، ولم تتم مراقبته حتى وصلت 41 مليار من المديونية، ولكن الحكومة الحالية كانت لديها الشجاعة لاتخاذ القرار دون أن تتعرض للابتزاز وحررت السوق وقامت بتبسيط المساطر.

وأشار إلى أن الحكومة منحت الرخصة لـ14 شركة جديدة لدخول السوق، و200 محطة وقود في السنة، وجاءت بمشروع قانون التخزين المستقيل، وهو ما لم تقم به أي حكومة من قبل، مضيفا أن هذه الحكومة تحترم القانون وهو الذي أمر بتصفيتها.