تمرير صفقة توزيع لقاح “كورونا” بالمغرب لمكتب دراسات عن طريق سند الطلب

كشف رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، مصطفى الإبراهيمي، عن تمرير صفقة توزيع لقاح كورونا بالمغرب مع مكتب دراسات عن طريق سند الطلب، في الوقت الذي يعقد فيه المغاربة آمالا كبيرة على المنهجية التي ستعتمدها وزارة الصحة لتوزيع اللقاح حتى يصل إلى جميع مناطق المملكة.

وتساءل الإبراهيمي في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الصحة خالد أيت الطالب، عن الطريقة التي اعتمدتها وزارته لتمرير هذه الصفقة لمكتب دراسات عن طريق سند الطلب، مضيفا أن حجم عملية توزيع اللقاح وضيق الحيز الزمني لتنفيذها يتطلب معدات لوجستية ضخمة وموارد بشرية احترافية وخبرة كبيرة وهو الأمر الذي تتوفر عليه شركات قليلة جدا بالمغرب.

وأضاف رئيس فريق البيجيدي بمجلس النواب، متسائلا: “هل تتوفر الوزارة على جميع الضمانات لكي تمر هذه العملية الاستثنائية بسلاسة ودون تعريض حياة المواطنين للخطر نظرا لخصوصية اللقاح؟”.

واعتبارا لتعقيدات عملية التوزيع، قال الإبراهيمي “لماذا لا يتم اللجوء، بشكل حصري، إلى خدمات شركة عمومية كبيرة نظرا لما تتوفر الشركات العمومية الكبيرة من خبرة ولوجستيك وموارد بشرية وشبكة ممتدة عبر جميع جهات المغرب؟”.

وسبق لوزير الصحة، خالد أيت الطالب، خلال عرض قدمه أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أنه سيتم تخصيص 15 شاحنة سعتها 25 طن، والاستعانة أيضا بموزعي الأدوية من أجل توزيع اللقاح على جميع أقاليم المملكة.

وأضاف المسؤول الحكومي، أنه تم التخطيط أيضا للرحلات الداخلية من أجل نقل جرعات اللقاح إلى الأماكن البعيدة سواء في الشرق أو الجنوب، مشددا على أن عملية التلقيح يجب أن تنطلق دفعة واحدة في كل ربوع المملكة حتى تكون هناك عدالة في التزود باللقاح.