سياسة

جبهة تدعو لإقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية مؤدى عنها

دعت جبهة العمل السياسي الأمازيغي، إلى إقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية مؤدى عنها على غرار الأعياد والعطلة الرسمية.

وقالت الجبهة، في مذكرة ترافعية وجهتها إلى رئيس الحكومة والبرلمان، وتتوفر “العمق” على نسخة منها، إن الاحتفال بـ”إيض ن يناير”، “اتخذ امتدادا شعبيا عابرا للتراب الوطني، مشيرة إلى أن المجتمع المدني بمختلف أطيافه وتلاوينه، جودت من هذا الاحتفال وأسهمت في إخراجه من لبوسه التقليدانية إلى الحداثة”.

وتابعت، أن المؤسسات المنتخبة والفاعلين الترابيين انخرطوا بقوة في الاحتفال بهذه المناسبة وتمويلها ودعمها، مبرزة، أن مطلب ترسيم العطلة الأمازيغية استقطب اهتمام البرلمانيين بكثافة غير مسبوقة، علاوة على سيل من المذكرات وجهها الفاعلون المدنيون إلى الديوان الملكي”.

وأشارت الجبهة، إلى أنه لا مبرر “للاستمرار في تجاهل مطلب ترسيم رأس السنة الأمازيغية، أمام قوة هذه المؤشرات ودلالتها عى توافر المرتكزات الضرورية للاعتراف”.

وأبرزت، أن الاحتفاء بـ”إيض ن يناير”، هو “الاحتفاء الوحيد الذي يقام خارج الفضاءات المنذورة للنسك والتعبد، في إحالة إلى رمزية الأرض والعراقة التاريخية للحدث، وتأريخيا يحيل الحدث على تولي الملك الأمازيغي “شي شانق”، الحكم في العائلة الفرعونية التي كمت مصر في تلك المرحلة، وهو الملك المعروف بنفوذه الكبير الذي امنتد من مصر إلى فلسطين”.

واعتبرت الجبهة، أن السنة الأمازيغية، تبقى “احتفالية شعبية حابلة بالأبعاد الرمزية تعكس الاحتفاء بخيرات الأرض والتيمن بسنة فلاحية جيدة، وهي الاحتفالية التي تجاوزت المجتمع التقليدي وصارت برنامجا سنويا للجمعيات والتنظيمات والتنسيقيات الأمازيغية، داخل المغرب وفي الدياسبورا أيضا، خلال العشريتين الأخيرتين، أثرت حتى على برامج الجماعات الترابية التي انخرطت بدورها في هذه الاحتفالية بمختلف مناطق المغرب”.

وشددت الجبهة، على أن “نضال إيمازيغن توج باعتراف الدولة بالأمازيغية سنة 2001 في خطاب أجدير، ثم جدد الاعتراف بطابع قانوني في فاتح يوليوز سنة 211 بدستور المملكة”.

واسترسلت، “نحن اليوم أمام تراكم قانوني مهم يعضد وضع الأمازيغية في هياكل الدولة أفقيا وعموديا، بصدور القرار الملكي القاضي بالنهوض بالأمازيغية هوية ولغة وثقافة وتعزيز مكانتها في المجال التربوي والاجتماعي والإعلامي الذي أعلن عنه الملكفي خطاب أجدير يوم 17 أكتوبر 2011ـ ثم اعتراف الدستور المغربي بالأمازيغية لغة رسمية، ثم صدور القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم ةفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية”.

وجددت الجبهة، في ختام مذكرتها، بالمطالبة بإقرار السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية مؤدى عنها لسنة 2971، 2021.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *