برلمانيان ينبهان وزير العدل إلى “ترهيب” شركات تحصيل الديون لمواطنين ومقاولات

نبهت البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، حياة بوفراشن، وزميلها عن حزب العدالة والتنمية، عبد الله بوانو، وزير العدل، إلى ما تقوم به شركات تحصيل الديون من “ترهيب” للمواطنين” و”ابتزاوهم واستغلال معطياتهم الشخصية”.

وقالت بوفراشن، في سؤال شفوي موجه لوزير العدل محمد بنعبد القادر، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب أمس الإثنين، إن عدد من المواطنين والمقاولات يتعرضون لمضايقات من طرف عدد من شركات تحصيل الديون.

وأضافت بوفراشن أن هذه الشركات تلاحق المواطنين في أماكن عملهم وتشهر بهم وترهبهم، وتستغل بياناتهم الشخصية التي تحصل عليها من الأبناك.

وأوضحت أن شركات تحصيل الديون، التي تلجأ لها عدد من المؤسسات البنكية لاسترداد ديونها، تقوم بإرسال رسالتين للمدين ثم تجري معه مكالمتين هاتفيتين، بعد ذلك يتوصل بإشعار رسمي، يخيره بين الأداء أو الحجز على ممتلكاته والمتابعة القضائية، مشيرة إلى أن شركات تحصيل الديون تحجز على سيارات أصحاب النقل السياحي وكراء السيارات.

وأوضحت المتحدثة أن عددا من العائلات تعيش “رعبا وكابوسا” بسبب هذه الشركات، مشيرة إلى أن العديد من الأسر تشتغل في القطاع غير المهيكل تضررت بفعل الجائحة.

من جهته نبه عبد الله بوانو إلى أن ضشركات تحصيل الديون تشتغل بدون إطار قانوني، داعيا وزير العدل إلى توقيف عملها، واصفا ما تقوم به بـ”المنكر”.

وأوضح أن هذه الشركات تبعث إنذارات لعدد من المواطنين، وتخبرهم بأنها في حالة الامتناع ستحجزعلى جميع ممتلكاتهم وحساباتهم البنكية.