الأوضاع “غير الإنسانية” التي يعيشها المواطنون الذين انهارت منازلهم بالبيضاء تصل البرلمان

وجه النائب البرلماني عن فيديرالية اليسار الديمقراطي مصطفى الشناوي، سؤالا كتابيا إلى كل من وزير الداخلية ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حول الأوضاع “السيئة” و”غير اللائقة” التي يعيشها المواطنون الذين انهارت منازلهم وتلك الآيلة للسقوط بدرب مولاي الشريف بمدينة الدارالبيضاء بسبب الأمطار الأخيرة، والإجراءات التي يعتزمون القيام بها لإصلاح الوضع والاستجابة الموضوعية لطلبات المتضررين.

وأشار الشناوي في نص السؤال الذي اطلعت “العمق” على نسخة منه، إلى أن “المتضررين يفترشون الأرض ويلتحفون السماء غير بعيد عن مساكنهم التي تم إخلائهم منها في هذه الأجواء الباردة جدا والممطرة، وتولّى أمرهم التضامن الشعبي العفوي المبدئي المعتاد لدى سكان المنطقة. لكن غاب فعليا وعمليا ممثلو مجلس المدينة والجماعة والحكومة”.

وتابع، أنه “لم يتم الإنصات للمواطنين المتضررين ولمطالبهم بإمعان، وقد يقال عكس ذلك بأن السلطات المختصة قد اقترحت عليهم إيوائهم مؤقتا في إحدى المدارس بالمنطقة لكنهم هم الذين رفضوا وفضّلوا ربما الاستمتاع بالهواء الطلق ودرجات الحرارة المنخفضة والزخات المطرية المحتملة بجانب أقواس درب مولاي الشريف هم وأطفالهم الصغار” على حد تعبيره.

واعتبر المتحدث، أنه “كان على السلطات المختصة أن تسمع لهم ولتخوفاتهم لأنهم مازالوا يتذكرون فيضانات 1997 وما وقع لمنكوبي درب السلطان الفداء آنذاك حين تم إخلائهم ووضعهم في حظائر كبيرة مفتوحة لم تحترم كرامتهم ومدارس متعددة بشكل “مؤقت” والذي دام سنوات ودامت معه معاناتهم بدون مأوى وانتظار حل قد يأتي أو لايأتي. وتكرر نفس الشيء في سنة 2010. وتريدونهم اليوم أن يُصَدِّقوا مجلس المدينة الذي فشل في كل المجالات إلا في دغدغة عواطف المواطنين بوعود كاذبة”. يقول الشناوي.

ولفت، إلى أن المادة 19 من الفرع الثالث من الفصل الثاني من الباب الثاني من القانون رقم 94.12 الذي يتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عملية التجديد الحضري الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6465 بتاريخ 16 ماي 2016 يقول، إنه “إذا تعذر على شاغلي المبنى الآيل للسقوط موضوع الأمر بالإخلاء أو عدم الاستعمال المؤقت أو النهائي لهذا المبنى، ولوج سكن لائق اعتمادا على إمكانيتهم الذاتية، تتخذ السلطة الإدارية المحلية المختصة الإجراءات الضرورية لإيوائهم مؤقتا بتنسيق مع الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط. يراعى في عملية الإيواء الشروط الصحية والبيئية الضرورية”.

وتساءل الشناوي، إن كان “اقتراح السلطات المعنية إيواء هؤلاء المواطنات والمواطنين وأطفالهم وعائلاتهم في مدرسة في هذه الأجواء القاسية البرودة يراعي الشروط الصحية والإنسانية والاجتماعية”، وإن كان هذا الحل الذي وصفه بـ”الترقيعي” المؤقت في يراعي كرامة نساء ورجال وأطفال وجدوا نفسهم في رمشة عين في الشارع”.

وزاد قائلا، “ألم يكن من الصائب والأفضل والإنساني واللائق أن تسكنوهم في فنادق مصنفة كما فعلتم مع من كانوا في مواجهة الكوفيد19 في فترة الحجر الصحي المطلق، متسائلا، إن كانت “كل هذه الحلول يجب أن تكون مؤقتة قولا وفعلا بالإسراع بالتواصل مع المواطنين المتضررين وإيجاد حلول متوافق بشأنها معهم لضمان حقوقهم والحفاظ على كرامتهم، والابتعاد عن التجارب السابقة التي أدامت المؤقت”.

وسجل، ” غياب أي دور واضح وبارز وفعّال لـ”الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط” والتي من مهامها حسب نفس القانون التدخل العاجل والمواكِب في مثل هذه الحالات”.

وختم الشناوي سؤاله بالقول، “أتمنى أن لا يبقى اسم درب مولاي الشريف مقرونا فقط بالمعاناة، معاناة من فُرِضَ عليهم المبيت في شارعه اليوم ومعاناة من أُجبِروا على المبيت في دهاليزه البارحة وضحّوا من أجل وطن أفضل”.