المغرب وأمريكا يتفقان على حماية الممتلكات الثقافية المغربية من الاتجار غير المشروع

وقع كل من وزير الثقافة والشباب والرياضة عثمان الفردوس على مذكرة تفاهم مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون التربوية والثقافية ماري رويس، تهدف إلى حماية الممتلكات الثقافية المغربية من الاتجار غير المشروع.

المذكرة، تعد ثمرة عمل طويل بدعم من وزارة الشؤون الخارجية، حيث تنص على تدابير إجرائية من أجل مكافحة تهريب القطع الأثرية والإثنوغرافية من المغرب إلى الولايات المتحدة.

كما تعد الاتفاقية، حسب معطيات صادرة عن الوزارة، خطوة مهمة في مكافحة الجريمة المنظمة الدولية، وهي جزء من مجهود واسع تجاه البلدان التي تعتبر سوقا للفن. وقد تمكن المغرب، من خلال التعاون الثنائي مع فرنسا، في أكتوبر الماضي، من استعادة دفعة استثنائية تضم قرابة 25 ألف قطعة من التراث الأثري الوطني التي تم نهبها.

وأشارت المعطيات ذاتها، أن الوزارة قامت بإعداد مشروع قانون بشأن حماية التراث الثقافي المادي واللامادي والحفاظ عليه وتعزيزه، وهو المشروع الذي يوجد في طور مسطرة المصادقة.

وأبرزت أنه سيتم تنظيم مائدة مستديرة في موضوع الحماية القانونية للتراث الثقافي المادي وغير المادي يوم 28 يناير الجاري في مدينة الرباط.حيث ستجمع هذه المائدة، الأكاديميين والمهنيين في مجال التراث، بهدف تسريع تحيين القانون 22-80 بعد 40 سنة من دخوله حيز التطبيق، وذلك في سياق استمرارية التفكير الجماعي، التي تباشره الوزارة مع مؤسسة الحفاظ على التراث الثقافي لمدينة الرباط.

كما قدمت الوزارة كذلك مشروعي قانون يتعلقان بالمتاحف والمؤسسة الوطنية للمتاحف، يوجدان في طور النقاش بالغرفة الأولى للبرلمان ويهدفان إلى تعزيز مهام هذه المؤسسة، في مجال إحداث متاحف جديدة ، ومراقبة تسمية “متحف”، وحماية وتطوير التراث المادي واللامادي ، وخاصة ما يتعلق باسترجاع القطع الإثنوغرافية والأركيولوجية والتي تمت مصادرتها بقرار قضائي.

وينص المشروع الجديد حول التراث على إحداث سجل وطني خاص للتراث اللامادي، والذي سيمكن الجماعات المحلية، وجمعيات المجتمع المدني، والهيئات المهنية من اقتراح التسجيل في اللائحة الوطنية للجرد، من خلال تقديم طلب للوزارة مرفق بالمعلومات المتعلقة بالعنصر اللامادي ، قيمته الثقافية، وكذا التاريخية ، والمخاطر المحتملة التي يمكن أن يتعرض لها وكذا الإجراءات المقترحة لحمايته.

كما سيتضمن المشروع كذلك إحداث نظام لفائدة الكنوز الإنسانية الحية، بهدف منح اعتراف رسمي للذين يحملون هذه التقاليد وضمان نقل معارفهم إلى الأجيال الجديدة.