في الحاجة إلى التلقيح ضد العجز والارتباك

مرة أخرى وفي واحدة من أشد المراحل الاجتماعية حساسية، تصر الحكومة ممثلة في وزارة الصحة على تجديد تأكيدها على الإلتزام بذات المنهجية الفاشلة التي لا تفارقها في كل صغيرة وكبيرة في مسار تدبيرها للملفات والأوراش الوطنية ذات الأثر المباشر على المواطن المغربي بل والأمة المغربية، حاضرا ومستقبلا.

مناسبة الحديث ما تعرفه عملية التلقيح الوطنية ضد فيروس كوفيد 19، من تأخر في التنزيل وضبابية في الرؤية وتعتيم في المعطيات، حتى أن حديثا يروج بين عدد من الصديقات والأصدقاء الصحفيين أن وزير الصحة سبق له أن وجه تعليمات صارمة للمدراء المركزيين ورؤساء المصالح والمناديب الجهويين والإقليميين بوزارته يشدد عليهم فيها منعهم من تقديم أي معلومة تهم عملية التلقيح لوسائل الإعلام، وهو ما أرى أنه يتناقض بالكل مع مغرب الانفتاح الإداري وحق المواطن في الحصول على المعلومة المكفول بمنطوق الدستور الذي تبناه المغاربة ذات فاتح يوليوز من عام 2011.

بات في حكم المؤكد أن الحكومة غير مؤهلة لتدبير العملية التواصلية في عز الأزمات، فما بالنا بتدبير الأزمات نفسها، متناسية ربما أو مستهترة، بأهمية وركيزة التواصل في الأزمات وأن له خصوصيته، وأنه يحتاج لكفاءات ومهارات تواصلية متفردة تتميز بالقدرة على الإبداع في طرق ووسائل وآليات التواصل وتوقيته وانتظامه الزمني بما يتقاطع والسياق العام للأزمة وتطور مساراتها.

ليظل الواقع الملموس أن فشل الحكومة يؤدي ثمنه المواطن الذي يجد نفسه بداية كل يوم وسط عشرات بل مئات الأخبار المتناقضة والزائفة يساهم في تغذيتها وتقوية فرضياتها الصمت الحكومي غير المبرر وغير المفهوم بالمرة.

أعتقد أن الظرفية تتطلب جرأة كبيرة للقطع مع أسلوب التدبير والتواصل الذي أثبت فشله وانفصاله التام عن السياق الوطني الذي يعيش واحدة من أعلى مستويات الاعتزاز بالوحدة الوطنية والإلتئام وتزايد منسوب الاعتزاز بفخر الانتماء للوطن في ظل المكتسبات الديبلوملسية التي بدأ الوطن يراكم ثمارها، وذلك في إطار نفس تواصلي في متتهي المهنية والرقي الشفافية من طرف أعلى هرم الدولة، الذي يحرص على تقاسم المعلومة كلما حل جديد في القضايا الوطنية والمجالات الاقتصادية والاجتماعية ذات الأبعاد التنموية.

إن القطيعة مع منهجية التدبير الفاشلة تتطلب تجذر مقاربة تواصلية جديدة عمادها:

الشفافية: ما يعني توفير المعلومة بوتيرة منتظمة، تراعي التناسب مع السياق العام وخصوصية الظرفية وحاجة المتلقي (مواطن/رؤوس الأموال/الشركاء الوطنيين والدوليين/المؤسسات الدولية)، للمعلومة الرسمية والمؤكدة، وبالتالي تلمس كل هؤلاء لمنجزات الحكومة والقطاعات الوصية على أرض الواقع،

ربط المسؤولية بالمحاسبة: لم يعد ممكنا ومقبولا التغاضي عن الأداء الفاشل لمسؤولين عموميين والتستر عليهم، وتعريض حياة المواطنين وصحتهم وأمنهم للخطر، ما يعني أنه من الظروري ربط أداء كل مسؤول حكومي/عمومي بالمحاسبة، فإما تثمين ما راكمه من منجزات إيجابية وتحفيزه على أداء أكثر، وإما محاسبته على فشله وإبعاده فورا وكليا عن تدبير الشأن العام وربط مصالح وحاضر ومستقبل المواطنين بمسؤول فاشل مثله،

فهل يتملك أعضاء الحكومة الجرأة السياسية والمسؤولية الوطنية والتاريخية، ويقوموا بتقييم طوعي لأدائهم ونقذ تجربتهم في تدبير الشان العام وبالتالي تقديم عدد منهم لإستقالتهم كآخر سلوك سياسي يمنحهم شرف الانتماء، ذات زمن سياسي، للهرم التدبيري العمومي لأمة عظيمة بحجم المغرب؟