قربلة بمجلس المستشارين .. وبرلمانيو النقابات يقاطعون جلسة مساءلة العثماني

قرر برلمانيو الحركة النقابية بمجلس المستشارين، مقاطعة الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، المنعقد في هذه الأثناء، بعد قرار تقليص المدة الممنوحة لهم لمساءلة العثماني إلى دقيقتين.

هذا الموقف عبر عنه منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المستشار البرلماني مبارك الصادي، حيث استنكر تقليص توقيت الحركة النقابية إلى دقيقتين أو 3 دقائق، مشددا على أن 4 دقائق هي الحد الأدنى لمناقشة رئيس الحكومة.

وأضاف الصادي، أن الفريق والمجموعة النقابية راسلت ندوة الرؤساء لإعادة النظر في الوقت المخصص للحركة النقابية خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، مضيفا أن هذا الأسلوب هدفه إلجام النقابات داخل البرلمان.

وأعلن الصادي مقاطعة برلمانيي النقابات للجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، مؤكدا أن الحركة النقابية لديها إمكانيات لتقوم برد الفعل ووسائل لإسماع صوتها للشعب المغربي.

ومن جهتها احتجت رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل أمال العمري لتقليص الوقت المخصص للنقابات خلال هذه الجلسة، مشددة على أن ذلك في “حيف على الفرق الصغيرة داخل مجلس المستشارين”.

واعتبرت العمري، قرار ندوة الرؤساء “سعيا لإسكات العمال والحركة النقابية التي تمثلهم داخل البرلمان”، مضيفة أنهم طالبوا بإعادة تعميق النقاش حول هذه النقطة لكن ندوة الرؤساء لم تنعقد، قبل أن تضيف قائلة: “مغاديش تسكتونا وها رئيس الحكومة ساءلوه أنتم فقط”.

وبالمقابل، قال عبد الإله الحلوطي، خليفة رئيس مجلس المستشارين، والذي ترأس جلسة اليوم، إن مثل هذه المواضيع تناقش في ندوة الرؤساء وليس في الجلسة، مضيفا وهو يخاطب البرلماني مبارك الصادي، “من حقك أن تنسحب ولكن تنظيم الجلسة مكانه الطبيعي وهو ندوة الرؤساء وأنت ممثل فيها”.

وأردف الحلوطي، “أنت كنت موجود في ندوة الرؤساء ولم تستطع أن تعبر عن موقفك، والقرار تم اتخاذه من طرف الندوة وليس الجلسة العامة”، مؤكدا أنه كرئيس للجلسة ينفذ فقط القرار الصادر عن ندوة الرؤساء.

وشدد على أن ندوة رؤساء قررت تقليص مدة الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة من 3 ساعات إلى ساعتين وهو ما أدى الى تقليص المدة المخصصة لكل الفرق، مضيفا أن الفرق الكبرى بالمجلس هي التي قلصت لها أكبر مدة.