أرباب الحمامات بالبيضاء يقررون رفع دعوى قضائية ضد الحكومة بسبب تمديد “الإغلاق”

سارة باكريم – صحافية متدربة

دعت نقابة أرباب الحمامات والرشاشات العمومية بمدينة الدار البيضاء، إلى إجراء خبرات للوقوف على الأضرار التي ألحقت بالحمامات وتجهيزاتها بعد قرار الحكومة تمديد فترة الإغلاق الجزئي بالدار البيضاء لمدة أسبوعين إضافيين ابتداء من يوم غد الأربعاء، وذلك من أجل رفع دعوة قضائية ضد الحكومة لـ”التعويض عن الضرر”.

وأوضحت النقابة في بلاغ صحفي، توصلت جريدة ” العمق ” بنسخة منه، لجميع أرباب الحمامات ومستخدميهم، أن الوقفة المقرر تنظيمها يوم الخميس 21 يناير 2021 ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا أمام مقر ولاية جهة الدار البيضاء سطات “مازالت قائمة في مكانها وتوقيتها”.

وأشارت النقابة إلى أن جل القرارات الصادرة عن الحكومة هي “قرارات تفقيرية لم تساهم إلا في تأزيم المقاولة المغربية بجميع أصنافها، لأن مجموعة من المدن المغربية التي لم يشملها قرار إغلاق حماماتها لم تسجل بها أية حالة لوباء كورونا”.

واستغربت النقابة القرار الحكومي المشار إليه والذي احتفظ بجميع الإجراءات المتخذة من قبل، ومن بينها الإبقاء على إغلاق الحمامات، معتبرة أن “جل القرارات الصادرة عن الحكومة هي قرارات تفقيرية لم تساهم إلا في تأزيم المقاولة المغربية بجميع الأصناف”.

وأضافت أنه “في الوقت الذي كان فيه أرباب الحمامات ومستخدميها ينتظرون من الحكومة الحالية الاستماع والتجاوب مع مطالب الشارع البيضاوي بإعادة فتح الحمامات، فإن الحكومة المغربية تعاملت مع هذا المطلب بلا مبالاتها العادية”، وفق تعبيرها.

وتابعت: “في الوقت الذي يعمل فيه الملك محمد السادس ليل نهار من أجل التخفيف من معاناة وتأثير هذا الوباء على الفاعلين الاقتصاديين من تجار وحرفيين ومهنيين ومقاولات جد صغرى وصغرى ومتوسطة عبر قرارات جريئة من قبيل صندوق اليقظة، إعفاء المحلات التابعة للأوقاف من أداء الواجبات الكرائية، إعطاء تعليماته من أجل خلق منتوجات بنكية بفوائد رمزية، نجد هذه الحكومة لا تستمد فلسفة وزاراتها من القرارات الملكية”.