القضاء يسمح باستمرار نشاط مصفاة “سامير” وأحزاب تستعد لتنبي مقترح التأميم

قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، الاثنين الماضي، بتجديد الإذن لاستمرار نشاط بشركة سامير، لمدة 3 أشهر أخرى. ويأتي قرار المحكمة، لأجل فسح المجال أمام المساعي التي تقوم بها من أجل استئناف الإنتاج بشركة “سامير”، عبر التفويت للأغيار أو اعتماد التسيير الحر.

وفي هذا السياق تقدمت فرق ومجموعات نيابية بالبرلمان بمقترحات قوانين ترمي إلى تأميم مصفاة “سامير” حتى تتحول ملكيتها إلى الدولة، ومن هذه الفرق، الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، وفريق الكنفيدرالية الديمقراطية للشغل، وفريق الاتحاد العام للشغل ثم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية.

وفي الإطار نفسه، كشفت مصادر لجريدة “العمق” أنه يجري التنسيق مع أحزاب أخرى لتنبي مبادرة الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول قصد التأميم، ومن هذه الأحزاب حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال.

وتجدر الإشارة إلى أن عددا من المستثمرين الدوليين الذين أبدوا رغبتهم بشكل جدي في اقتناء المصفاة في مرحلة من المراحل، تراجعوا بعد أن لم يجدوا أجوبة واضحة لدى الحكومة بخصوص تساؤلاتهم حول مستقبل صناعة التكرير بالمغرب، وغياب رؤية واضحة لدى الحكومة إلى حدود الساعة.

ومن بين الحلول المطروحة لدى الأطراف في وقت سابق، وهم من الدائنين لشركة “سامير”، أن يتم تحويل الديون إلى أسهم ويتم تشكيل مجلس إداري من ممثلي الدائنين ليقود الشركة.

وسبق لدائنين دوليين أن تقدموا بهذا المقترح، غير أنه رفض من طرف الحكومة في سنة 2017، وتشكل الدولة عبر مؤسساتها أكبر الدائنين لشركة “سامير” بحوالي 60 في المائة من إجمالي الديون التي تناهز 40 مليار درهم.

وفي الوضعية الراهنة للمصفاة، يوجد قرار التفويت بيد المحكمة التجارية، وهو القرار الذي يتطلب أن تتوفر لدى المحكمة كافة الضمانات التي ستمكن من تأمين عملية التفويت بشكل سليم من كافة النواحي.

وفي مرحلة خوصصة “سامير” توصلت الحكومة حينها بحوالي 75 عرضا لاقتناء مصفاة لاسامير قبل تفويتها إلى مجموعة “كورال” لصاحبها حسين العمودي.