حلت الفرقة الوطنية، منذ أيام، بمدينة دمنات التابعة لإقليم أزيلال لمواصلة تحقيقاتها في ملفات كانت موضوع شكايات مواطنين.
وبحسب مصادر جريدة العمق، فإن الملفات التي باشرتها الفرقة الوطنية تخص جمعية رياضية بدمنات يترأسها مستشار بجماعة دمنات، وبملفي العقار ومطحنة للزيتون بجماعة إمليل بالإقليم ذاته.
يذكر أن الملفات التي تحقق فيها الفرقة الوطنية قد أثارت جدلا واسعا في صفوف متتبعي الشأن المحلي بالجماعتين المذكورين، متسائلين عن الغموض الذي يلفها منذ سنوات.
وفي سياق متصل، طالب حقوقيون في مناسبات عديدة بفتح تحقيق حول ممارسات “غير قانونية” لمجموعة من الأشخاص ينشطون في مجال العقار بجماعتي دمنات وإمليل، مشيرين إلى أن هذه المجموعة هي التي ساهمت في انتشار البناء العشوائي بالجماعتين.
ووفق تصريحات حقوقيين، فإن هذه المجموعة التي توصف محليا “بمافيا العقار” تحصل على شواهد إدارية لإنجاز عقود عدلية للحيازة والتصرف، بالرغم من أن لا علاقة لهم بهذه الأراضي، بل ويعتدون في بعض الحالات على أصحاب الأرض الحقيقيين، وفق تعبيرهم.
وقد وجه العديد من المواطنين نداءات إلى الجهات المعنية قصد التدخل لفتح تحقيق في كافة الملفات العقارية التي تعتمد على تزوير مستندات رسمية للحصول بطرق ملتوية على شواهد إدارية لحيازة عقارات، أو شواهد عدم التجزئة لبيعها.
