توقيع اتفاقية شراكة بين كلية الحقوق أكدال ومجلس النواب

وقعت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط اليوم الخميس، اتفاقية شراكة مع مجلس النواب، بهدف تبادل الخبرات والمعارف العلمية والقانونية والحقوقية بين المؤسستين، وكذا تشجيع التكوين والبحث والتدريب في المجالات ذات الصلة بالمجال التشريعي.

وأكد حبيب المالكي رئيس مجلس النواب في كلمته الترحيبية، على ثقافة الانفتاح التي تنهجها المؤسسة التشريعية، مشيدا بالتطور الذي تعرفه الجامعة المغربية من خلال حرصها على مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.

واعتبر المالكي أن هذه الاتفاقية الخاصة، بمثابة امتداد للاتفاقية الإطار المبرمة  بين مجلس النواب وكل من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ، والجامعات المغربية.

من جهته، أشار فريد الباشا عميد الكلية إلى أن مرتكزات التعاون والشراكة بمقتضى هذه الاتفاقية، تنصب على إحداث خلايا للتفكير والبحث بين المؤسستين في مجالات الاستشارة والبحث العلمي والتكوين المستمر.

وأضاف المتحدث ذاته أن التنظيم المشترك، يشمل عقد ندوات وموائد مستديرة وأيام دراسية يمكن أن تتخذ أشكالا علمية وعملية متعددة، بما فيها إحداث تخصصات في سلك الماستر في مجال الممارسة البرلمانية.

وأضاف العميد أن عمق اهتمام الكلية، يرمي إلى تمكين طلبة الإجازة والماستر والدكتوراه من القيام بتداريب بمقر مجلس النواب والاستفادة من مكتبة المؤسسة في إطار الانفتاح المؤسساتي والجمع بين الإطار النظري والتطبيقي في مجال التكوين.

كما تشمل الاتفاقية إنجاز أعداد موضوعاتية مشتركة لمجلة علمية محكمة بين المجلس والكلية، حول العمل التشريعي والديمقراطية التمثيلية ودور البرلمانات في العلاقات الدولية، فضلا عن الاشتغال على بحوث علمية مشتركة ودلائل ودراسات وتقارير في مجال العمل التشريعي.

وتهدف هذه الاتفاقية أيضا إلى التأطير المشترك لرسائل الماستر والدكتوراه، وفق المساطر المعمول بها، وتمكين أطر وموظفي مجلس النواب من الاستفادة من دورات تكوينية بالكلية، خاصة التكوين المستمر في القانون البرلماني، تخولهم الحصول على شهادات جامعية في باب التخصص البرلماني.

يذكر أن أن كلية الحقوق أكدال تعتمد الدبلوماسية الجامعية والانفتاح المؤسساتي، كأساس للتعاون بين الشركاء، وقد أبرمت مع العديد من القطاعات والمؤسسات، الحكومية وغير الحكومية، الوطنية والدولية، عدة اتفاقيات شراكة ومذكرات تعاون.