“العمق” تنشر تفاصيل عقد التدبير المفوض الذي يربط جماعة البيضاء بـ”ليديك”

في الوقت الذي ينتظر منتخبو جماعة الدار البيضاء الحصول على دفتر التحملات الخاص بشركة “ليديك”، اكتفى المجلس الجماعي بالإفراج عن تفاصيل العقد الذي يجمعه بالشركة دون توفير هذه الوثيقة التي تعد أساسية لمعرفة ما يدور خلف كواليس تدبير قطاع الماء والكهرباء وتطهير السائل بالعاصمة الاقتصادية للمملكة.

واكتفى كل من المجلس الجماعي للمدينة وشركة “ليديك” بتبادل الاتهامات، فيما يخص الأضرار التي نتجت عن الفيضانات الأخيرة، والتي عرّت واقع البنية التحتية بها، فيما تعالت أصوات أخرى تطالب بضرورة الكشف عن دفتر التحملات الذي يخص الشركة.

واكتفت إحدى فصول عقد التدبير المفوض الذي حصلت “العمق” على نسخة منه، بالإشارة إلى كون “دفاتر التحملات التي هي جزء من عقد التسير المفوض، تتيح التعرف على الشروط التي يجب على المفوض أن يوفر من خلالها توزيع الماء الصالح للشرب وكذا الطاقة الكهربائية وتسيير الصرف الصحي وتدبير الإضاءة العمومية واستغلال هذه الخدمات، وإنجاز الأشغال داخل المجال المسير بالتفويض، كما تحدد علاقة المفوض مع الزبناء من خلال تحديد الحقوق والواجبات”.

وحسب نص العقد، فإنه “ومنذ تسلم المفوض الإشراف عل المشروع يصبح المسؤول الوحيد على سير الخدمات المفوضة إليه والتي يسيرها ويستغلها كما تنص على ذلك العقدة، كما أن جميع المسؤوليات التي يمكن أن تنتج عن سير الخدمات المفوضة أو قد تنتج عن الاستغلال أو تصميم أو بناء منشآت مخصصة للتسيير المفوض بما في ذلك المنشآت التي تكون ملك السلطة المفوضة يتحملها المفوض”.

اقرأ أيضا: هل أصبح دفتر تحملات شركة “ليديك” سرا من أسرار الدولة؟ 

وتشير بنود العقد، إلى ضرورة توفير المفوض خدمات ذي جودة، من بينها “تطوير الأداء، والتقليل من هدر الطاقة، وسرعة التدخل، وكذا استمرارية الخدمات وجودة الماء، واحترام القوانين من خلال احترام معايير الجودة، بالإضافة إلى شروط التجهيز والربط والاشتراك والفوترة، والالتزام بربط شبكة الماء والكهرباء والصرف الصحي للأسر ذات الدخل المنخفض، ومتابعة وتفعيل اللامركزية عبر فتح وكالات بكل جماعة أو من خلال أي وسيلة لخدمة القرب”.

كما تشير، إلى أنه في “حال تخلف المفوض عن الالتزام بالواجبات المفروضة عليه في إطار التدبير المفوض، يصبح المسؤول الوحيد عن جميع الأضرار أو الخسائر الناتجة، كما أن السلطة المفوضة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون مسؤولة عن الأضرار المتعلقة بالانقطاع التام والغير مبرر للماء الصالح للشرب،  أو الانقطاع المؤقت له، أو توزيعه بجودة لا تحترم المعايرر المعتمدة، أو انخفاض الضغط الخاص به أقل مما هو متفق عليه في دفاتر التحملات”.

كما يصبح المفوض مسؤولا عن جميع الأضرار التي قد تحصل على مستوى الكهرباء، من خلال انقطاع تام  أو جزئي غير مبرر له، وكذا الأضرار في مجال الصرف الصحي، إذا حصل انسداد في شبكة الصرف الصحي، أو انسداد جزئي لاحدى قنوات الصرف، لمدة تتجاز 24 ساعة، أو في حال تعطل إحدى محطات التطهير.

ومن بين ما ينص عليه العقد أيضا، هو “أن السلطة المفوضة لها كامل الحق في مراقبة جودة الخدمات المفوضة والصفقات المنجزة في هذا الإطار، وذلك عبر الوسائل والطرق المناسبة، كما يحق لها الاطلاع على جميع الوثائق المتعلقة بتلك الخدمات، والاستعانة عند الحاجة بخبراء ولجن مراقبة داخلية وخارجية للبحث والتحري قصد التأكد من جودة الخدمات المقدمة”.

وينص أيضا، على أنه بإمكان السلطة المفوضة، “إسقاط أهلية المفوض بسبب خطأ فادح ناتج عنه أو بسبب تقصير مباشر منه، وذلك في حال عدم إنجاز المشاريع المتفق عليها في برامج الاستثمار، أو في في حال تدني جودة المياه الصالحة للشرب، نتيجة تقصير مباشر من طرف المفوض، أو الانقطاع التام للخدمة على أكثر من نصف المشتركين لمدة 24 ساعة فيما يخص الماء، و12 ساعة فيما يخص الكهرباء”.