برلمان البيجيدي ينبه لمخاطر “الاختراق التطبيعي” على المغرب ويهاجم الداخلية

جدد حزب العدالة والتنمية، في البيان الختامي للدورة العادية لبرلمان الحزب المنعقد يومي السبت والأحد، إدانته ورفضه المطلق لـ”صفقة القرن” منبها إلى مخاطر الاختراق التطبيعي على النسيج السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي للمغرب.

وأكد المجلس الوطني لحزب المصباح، على “مواقف الحزب المبدئية الثابتة والراسخة ودعمه اللامشروط ومساندته القوية لكفاح الشعب الفلسطيني البطل ونضاله ضد الاحتلال الصهيوني الغاشم من أجل الحرية وجلاء الاحتلال وحق العودة واسترجاع حقوقه غير القابلة للتصرف وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.

وفي السياق ذاته، نوه برلمان البيجيدي في بيانه الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، بما يقوم به الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، باسم كافة المغاربة، من مبادرات وإجراءات عملية لتقديم النصرة والعون للفلسطينيين وللقضية الفلسطيني ولدعم القدس والأقصى.

وجدد الحزب التأكيد على مواقفه الراسخة وانخراطه الدائم وراء الملك للدفاع على الوحدة الوطنية والترابية للمملكة وسيادتها على الصحراء المغربية، وأيضا انخراطه الكامل في التعبئة الوطنية، داعيا مناضليه وعموم المواطنين إلى إبداع المزيد من المبادرات للترافع والدفاع عن القضية الوطنية التي تستمد عدالتها ومشروعيتها من الحق التاريخي والقانوني والسياسي، ومن رباط البيعة الشرعية التي تربط الأقاليم الجنوبية بالمؤسسة الملكية.

وعبر الحزب عن اعتزازه بالانتصارات الكبيرة التي يحققها المغرب اليوم، بقيادة الملك والتي تأتي كتتويج للتضحيات التي قدمها المغاربة من أرواحهم ودمائهم في ساحة الشرف والبطولة والتي لازالت شاهدة على الملاحم التي قدمتها وتقدمها القوات المسلحة الملكية ضد خصوم وحدتنا الوطنية والترابية.

وبعد أن نوه برلمان البيجيدي بالجهود المبذولة من قبل الحكومة في مواجهة جائحة كورونا، هاجم وزارة الداخلية بشكل ضمني، حيث عبر المجلس الوطني عن استهجانه لبعض العقليات الإدارية المعرقلة للتدبير المحلي، والمحكومة بثقافة متجاوزة، لم تنخرط بعد في روح دستور 2011 ولم تتشبع بمقتضيات القوانين التنظيمية الجديدة وعلى رأسها مبدأ التدبير الحر الذي يعتبر مبدأ دستوريا راسخا،.

وقال برلمان الحزب في بيان الختامي، إن مؤسسات الحزب عازمة على الاستمرار في النضال ضد الفساد والاستبداد وتشبت أعضائه بمواصلة أداء مهامهم السياسية والتمثيلية على أفضل الوجوه الممكنة رغم حجم الإكراهات والتحديات، وفي مواجهة حملات التبخيس والتشويش، داعيا الجميع إلى ضرورة التعاطي مع الانتظارات والمطالب الاجتماعية بمنطق التعاون والحكمة والإنصات، بما يدعم الثقة والاستقرار السياسي والاجتماعي اللازمين لكل عملية تنموية حقيقية.

وفي سياق متصل، أكد المجلس الوطني دعمه للحكومة، منوها بالعمل الحكومي بقيادة الدكتور سعد الدين العثماني، داعيا إياها إلى مواصلة أوراش الإصلاح السياسية والاجتماعية والاقتصادية خاصة بعد التداعيات السلبية لجائحة كورونا، والإسراع بإخراج القوانين والمراسيم المتعلقة بتعميم التغطية الصحية والحماية الاجتماعية وتفعيل السجل الاجتماعي الموحد، وإلى بذل المزيد من الجهود من أجل التواصل وتعبئة الرأي العام الوطني حول هذه الأوراش ومختلف البرامج التنموية المقررة عبر تراب المملكة.

وأشار البيان إلى إدانة أعضاء المجلس الوطني لحملات التشهير والمس بالحياة الخاصة للأفراد واستهداف شخصيات عمومية ومناضلين سياسيين وحقوقيين في انتهاك واضح للحريات الفردية ومس فج بحقوق الأفراد ومعطياتهم الخاصة، وهي حملات، يضيف المصدر ذاته، “تقودها بعض المواقع والجرائد وصفحات التواصل الاجتماعي التي أصبحت متخصصة في ترويج الإشاعات والأخبار الزائفة، وهو ما ينبغي التصدي له بقوة القانون وبتشجيع الإعلام والصحافة الحرة والمستقلة لما يشكله من تشويش على التراكمات ومسار الحقوق والحريات ببلادنا”.