اقتصاد، حوارات

زروق: المغرب ورث تقليدا فرنكوفونيا في تعامله مع الولوج إلى البيانات المفتوحة (فيديو)

قال أمين زروق رئيس فيدرالية التقنيات الحديثة والاتصال والأوفشورينغ، إن المغرب ورث طريقة تعامله في البيانات من التفكير الفرنكوفوني الذي ينطلق من كون كل البيانات والمعطيات ممنوعة ما عدا المتاحة.

وأضاف زروق في حوار خاص مع جريدة “العمق” أنه حان الوقت لاعتماد  التوجه الأنجلوسكوني في هذا الباب، والذي ينطلق من كون كل البيانات متاحة ما عدا الممنوعة.

وأكد من ناحية أخرى، أن المغرب لديه فرصة كبيرة لا نظير لها بالمقارنة مع مضى، والتي ظهرت وتعززت مع جائحة كورونا، وهي فرصة تتعلق بالرقمنة، حيث لابد من مجتمع رقمي حتى يمكن مواجهة التحديات والظروف الناجمة عن الجائحة.

ما هي الفرص المتوفرة للمغرب والتي ستمكن من تجاوز تحديات الرقمنة؟

نحن في فيدرالية التقنيات الحديثة والاتصال والأوفشورينغ، نؤمن أن المغرب لديه فرصة كبيرة لا نظير لها بالمقارنة مع مضى، وعليه أصبحنا ملزمين لاستغلال هذه الفرصة استغلالا جيدا.

هناك فرص كثيرة متاحة ظهرت وتعززت مع جائحة كورونا، وتبين أنه بدون مجتمع رقمي، سيبقى المجتمع غير قادر على أن يواجه مثل هذه الظروف الناجمة عن الجائحة.

المجتمع الرقمي هو مجتمع الثقافة والذكاء والابتكار، والمغرب لابد أن يسلك هذا الاتجاه.

من ناحية أخرى، الرقمنة بصفة عامة، سواء رقمنة الخدمات الحكومية أو الخدمات التي تسهل الولوج إلى التعليم والصحة والخدمات، تعزز من تنافسية المقاولات. والرقمنة تساعد بشكل كبير وتمنح للمجتمع إمكانية السير بسرعة والالتحاق بالدول السباقة في هذا المجال.

الرقمنة كذلك، حافز ورافعة للقدرة التنافسية للمقاولات، وبالخصوص الصناعات وما يطلق عليه الصناعة من الجيل الرابع، وهي صناعة تشكل فيها الرقمنة قيمة مضافة كبيرة، مثلا على مستوى الطباعة ثلاثية الأبعاد، وانترنت الأشياء، وتقنية الجيل الخامس، وكلها تكنولوجيا مجتمعة تمكن من بلوغ جيل جديد من الصناعات، والتي تخول انسجاما بين متطلبات المستهلك والمنتوج والمنتج، وتجعل المصانع الذكية هي مصانع ترتبط ببعضها البعض من حيث الاتصال، وتتواصل مع محيطها الداخلي والخارجي.

يلاحظ وجود عوائق في الولوج إلى المعلومات وسيادة عقلية مقاومة لرقمنة الخدمات؟

للأسف هذا واقع نعيشه، بحيث هناك نوع من التأخر في شفافية المعطيات، وهو واقع تعيشه جل البلدان التي في طور التقدم.

على أساس ذلك، لابد من اعتماد منطق البيانات المفتوحة، باعتبار أن القرارات التي يتم اتخاذها تكون موجهة بالمعطيات الدقيقة، ولا يتم اتخاذ القرارات بشكل عشوائي واعتباطي. وهذه المعطيات تكون دقيقة وموثوقة، ومن أجل ذلك لابد أن يكون تجميع المعطيات بطريقة تقنية وشفافة.

مشكل المعطيات والولوج إليها مشكل كبير نعيشه، نحن في الفيدرالية قدمنا تصورا مهما في اتجاه توفير المعطيات، وأطلقنا عليه “البيانات للجميع”  ( Data For Tech) بحيث نحاول العمل مع الجهات المعنية من أجل توفير ولوج أكثر وأفضل إلى المعلومات والمعطيات، وذلك بالنظر إلى وجود معطيات وبيانات ومعطيات غير ممنوعة غير أنها في الوقت نفسه غير متاحة للجميع.

ما هي التوجهات التي تحكم الولوج إلى البيانات في المغرب؟

هناك توجهين يحكمان التعامل مع هذه البيانات والمعطيات. التوجه الأول، توجه أنجلوسكسوني ينطلق من كون جميع المعطيات والبيانات متاحة ما عدا الممنوعة منها والمشمولة بالسرية. والتوجه الثاني، توجه فرنكوفوني ينطلق من كون جميع المعطيات والبيانات ممنوعة ومشمولة بالسرية ما عدا المتاحة منها. والمغرب ورث التوجه الثاني عن التوجه الفرنكوفوني الذي يعتبر كل المعطيات ممنوعة ما عدا المتاحة.

وإذا ما تم إسقاط هذين التوجهين على طريقة التعامل مع البيانات والمعطيات، فلابد أن يكون الولوج إلى البيانات متاحا ما عدا البيانات الممنوعة. والثقافة السائدة حاليا لا يمكن تغييرها إلا بالتوعية وتشريع قوانين ملائمة.  وبإيماننا في الفيدرالية بالرقمنة وضرورتها، وهو مبدأ  “الرقمنة أولا”،  الذي اقترحناه على الجهات المعنية. وينطلق من أن يكون أي قانون في حين صدروه بصيغة رقمية، وإلى حدود الساعة هناك تجاوب وإنصات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *